الرئيسية / الاخبار الامنية / دعوى قضائية من محامي في السويداء على ظاهرة التعفيش

دعوى قضائية من محامي في السويداء على ظاهرة التعفيش

رفع محامي من السويداء دعوة قضائية على ظاهرة التعفيش وسرقة الممتلكات من محافظة درعا والاتجار بها في محافظة السويداء يوم الاثنين 9-7-2018.

 

 

وأدرج المحامي “أيمن يوسف شيب الدين” الدعوى الموجهة للمحامي العام في السويداء ضمن موضوع إخبار بوقوع جريمة حيث جاء فيها

“انتشرت في الأيام الأخيرة في كافة مناطق محافظة السويداء ظاهرة خطيرة تمس الأمن الاجتماعي والوطني، بات يطلق عليها اسم “التعفيش” هذه الكلمة المتآتية من (عفش المنازل)، حيث يقوم مجموعة من الأفراد وعلى مرآى الكافة وبشكل علني بالدخول إلى منازل المواطنين الخالية من أصحابها لظروف شتى”.

وأكمل “أغلب تلك المنازل تقع في قرى ومدن محافظة درعا القريبة من الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، نزح اصحابها من أهوال الحرب التي لحقت بمناطقهم، يقومون بسرقة (تعفيش) اثاث (عفش) المنازل بكل محتوياته”.

وأشار إلى أنهم “يحملونها في سيارات عدة لهم او لغيرهم، ويأتون بها إلى محافظة السويداء سالكين الطرق العامة المخفورة أمنياً وشرطياً من خلال الحواجز المنتشرة داخل وعلى حدود محافظة السويداء، من ثم يخصصون للأثاث المسروق (المعفش) محلاً لبيعه علناً وبأسعار زهيدة، ونحن بصر وسمع الكافة، وبشكل مشاهد ومشهود من قبل الضابطة العدلية المنتشرة قي المحافظة”.

وأكد “شيب الدين” أن المسؤولين عن التعفيش ليسوا آبهين لا بقانون، ولا بعرف، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى انتشار الجريمة العلنية، وإلى تسويد منطق التغول على القانون، مع ما يحمل هذا الأمر في طياته من إفساد للنظام الاجتماعي والأخلاقي المستقر في ضمير الجماعة، والتي أوجد القانون لحمايتها والذود عنها حسب وصفه.

وأوضح أن الأفعال المذكورة هي جرائم منصوص ومعاقب عليخا في قانون العقوبات السوري، (سرقة زمن الاضطرابات والحرب وتصريف مال مسروق وفتنة) مشيراً للمواد (٢٢٠ و٢٩٨ و٦٢٧) من قانون العقوبات العام، لافتاً لوحود الآلاف من الشهود على هذه الجرائم من مواطني محافظة السويداء.

واستند المحامي “ايمن” بالمادة (٢٦) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي ألزمته أن يعلم النائب العام عندما يشاهد اعتداء على الأمن العام او على حياة أحد الناس أو على ماله.

وطالب النيابة العامة التي تملك مطلق الصلاحيات في اتخاذ ما يلزم، وفي توجيه الضابطة العدلية في عموم ساحة المحافظة حيث أنهم مكلفون قانونا وفق المادة (٦) من قانون أصول المحاكمات الحزئية باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها امر معاقبتهم.

يذكر أن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء طالبت القيادات الامنية والسياسية قبل اسبوعين بمنع هذه الظاهرة, إلا أن الجهات الاخيرة لم تتجاوب, فهل يحركها القانون اليوم في منع جرائم التعفيش ؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *