قانون “من أين لك هذا”…من يجرؤ على محاسبة كبار المسؤولين..؟

“من أين لك هذا”، قانون تحت الدراسة، لإصداره في سوريا، قبل نهاية العام الجاري، حسب وكالات أبناء.

وذكرت صحيفة الوطن شبه الرسمية، أن مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم، قال أنه يتوقع صدور قانون “الإفصاح عن الذمة المالية” قبل نهاية العام الجاري.

موضحاً أن خططاً وضعت ليصدر القانون قبل نهاية هذا العام، بإسم
قانون الإفصاح عن الذمم المالية، بدلاً من قانون الملاءة المالية.

وتُجبر مواد القانون، الموظفين والعاملين بالدولة، على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة،
لمعرفة ما إذا حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ممتلكاتهم.

لافتاً أنه بناء على هذا التبيان يحاسب الموظف في حال حصل على مكاسب غير شرعية أثناء وظيفته. وبذلك يرى فطوم أن هدف القانون هو “الوقاية من الفساد”.

وأردف فطوم إلى أن القانون موجود في البلاد أصلاً.! وهو مشابه للقانون الحالي الذي يجري العمل عليه، حيث أن القانون 64 كان من المفترض أن تطبقه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إلا أنها لم تفعل..!

ونوه فطوم إلى أنه لم تحدد بعد الجهة الموكلة بتطبيق القانون في حال صدر حيث أن القانون ما زال في مرحلة الاجتماع الأول.

ناشطون تساءلوا: هل سيطال القانون مسؤولين رفيعي المستوى؟ وهل سيجرؤ مطبقو القانون على مساءلة رامي مخلوف او حتى الرئيس الأسد..؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *