أصدر جهاز أمن الدولة، تعميمات بحث بحق مئات المواطنين من أبناء السويداء في الأشهر الماضية؛ على خلفية اتصالات ومكالمات، وقد اعتقل فرع الخطيب مواطناً من السويداء قبل أسبوعين.
وقال مصدر مطلع للسويداء 24، إن مواطناً فضل عدم نشر اسمه حفاظاً على سلامته، وينحدر من ريف السويداء الشرقي، اعتقل على أحد الحواجز قبل أسبوعين، ونقل إلى الفرع 251 التابع لإدارة أمن الدولة، والمعروف بعرف الخطيب، ثم أطلق سراحه بعد أسبوع من المعاناة حيث دفع مبلغ مالي لم يحدده.
وأوضح إن العشرات من أهالي المحافظة، تفاجئوا خلال إجراء “فيش” أمني لإسمائهم، أنهم مطلوبون لفرع الخطيب، ومن خلال دفع بعضهم رشاوة، علموا أن أسباب تعميم اسمائهم على خلفية مكالمات واتصالات، تتعلق بشراء سلاح، أو الحديث عن رصد تحركات، ونصب كمائن، وغيرها من الأمور العسكرية.
ولفت إلى أن نساءً أيضاً تفاجئن بتعميم اسمائهن لصالح الفرع، ومعظمهن بسبب تواجد خطوط اتصال بأسمائهن يستخدمها أزواجهن أو أشقائهن، هذا فضلاً عن عشرات الأشخاص المطلوبين بقضايا اتصالات منذ عدة سنوات، منهم من تعرض أحد اقاربه للخطف، وتواصل الخاطفون معه لإعلان مطالبهم والتفاوض، وغيرها من القضايا.
ويضيف المصدر، إن النسبة الأكبر من المطلوبين للفرع في المحافظة، هم من أبناء ريف السويداء الشرقي، خصوصاً بعد هجوم داعش على السويداء، يوم 25 تموز 2018، حيث تزايد شراء السلاح، واضطر المواطنون للتحدث عبر هواتفهم بالأمور العسكرية والسلاح، كون الأهالي هم من تصدوا لهجوم التنظيم يومها.
ناشط حقوقي اعتبر في تصريح للسويداء 24، إن ملاحقة أفرع المخابرات للمواطنين بهذه الطريقة، يعتبر مخالفة للقانون، فالأجهزة الأمنية يحق لها اجراء التحريات ومراقبة الاتصالات، على حد وصفه، لكنها تخرق القانون بتعميم أسماء المواطنين دون مذكرات قضائية، ودون إعلام المواطن حتى، هذا فضلاً عن ظروف الاعتقال التعسفية في أقبية الأفرع، المخالفة لجميع القونانين والأنظمة.
مضيفاً أن المواطنين الذين تم اعتقالهم من السويداء، في الأونة الأخيرة على خلفية اتصالات، تراوحت مدة اعتقالهم بين أسبوع إلى شهرين، بعضهم مكانوا مغتربين وتم توقيفهم على الحدود، وقسم اعتقلوا على حواجز العاصمة، وقد عانوا ظروف سيئة خلال الاعتقال، ودفع معظمهم مبالغ مالية كرشاوة، مقابل إطلاق سراحهم، الأمر الذي يعتبر أيضاً مخالفة للقانون.
وأفصح الناشط: “الجميع يعلم فضيحة فرع امن الدولة في السويداء، مطلع هذا العام، من خلال تلقي بعض القائمين عليه مبالغ مالية تراوحت بين 100 الف و250 الف ليرة، لتسوية أوضاع المطلوبين، وقد كشفت السويداء 24 هذه القضية، وكانت أحد أسباب تغيير رئيس الفرع، لذلك يحق لنا أن نتسائل، عن سبب استمرار أجهزة المخابرات بفتح البازارات وابتزاز المواطنين، والابتعاد عن تطبيق القانون” ؟!