في السويداء حاولت لجنة إغلاق كشك يعتاشون منه فردوا بالرصاص .!

تعرضت لجنة ضبط المخالفات وإزالتها في مجلس مدينة السويداء، لإطلاق نار من بنادق مواطنين يعملون في أكشاك مخالفة، بعدما رفضوا الامتثال لقرار اللجنة.

ووفق مصادر السويداء 24، أن لجنة الإشغال في محلس مدينة السويداء، أزالت 10 أكشك غير مرخصة، يباع فيها المازوت والبانزين بالسوق السوداء، خلال الأسبوعين الفائتين، حيث تحاول اللجنة بين الحين والأخر تنظيم حملات لإغلاق الأكشاك المخالفة، دون نتائج ملموسة تذكر.

وأشارت المصادر إلى أن بعض شاغلي الأكشاك رفضوا الامتثال لقرار اللجنة بالإغلاق، وقاموا بإطلاق النار على موظفيها دون وقوع إصابات تذكر، بتاريخ 8 أيلول 2019 تحديداً، وفق ضبك الشرطة الذي نظم على إثر الحادثة يومها.

رئيس مجلس المدينة بشار الأشقر صرح لصحيفة الوطن، عن قيام مجلس المدينة بحملة لإزالة الأكشاك المخالفة على ساحة المدينة ممن يقومون ببيع مادتي المازوت والبنزين في السوق السوداء، حيث قام أحد أصحاب تلك الأكشاك بإطلاق النار الحي الذي أدى إلى تدخل الشرطة وتنظيم الضبط القانوني بالحادثة.

وأكد الأشقر “أن الوضع الأمني وعدم الانضباط على ساحة المحافظة كان أحد الأسباب التي أدت إلى عرقلة إزالة الأكشاك المخالفة بشكل عام، موضحاً وضع المجلس خطة لإزالة الأكشاك كافة، ولا سيما غير المرخص منها بعد أن باتت قضية انتشارها بمنزلة معضلة حقيقية في الشوارع والساحات وباتت تحتاج إلى قرار جريء لإزالتها لما خلفته من فوضى وازدحام وعرقلة حركة المارة والسير على حد سواء”.

وتعتاش عشرات العائلات في مدينة السويداء من الأكشاك غير المرخصة والمرخصة منها، وقد تزايدت هذه الظاهرة بشكل واسع في السنوات الماضية، وباتت بعضها تؤثر على حركة السير في الطرقات والساحات الرئيسية، وسط عجز حكومي من الناحتين الاقتصادية والأمنية، سبب في تزايدها.

ولكن بحسب تقرير صحيفة الواطن، تبين وجود أكشاك لشخصيات متنفذة في المحافظة لم تسمها الصحيفة، “وما إن يتم السؤال عن طريقة وماهية عملها يأتي الرد والتهديد بالسلاح وتدخل تلك الجهات التي يستند إليها شاغلو تلك الأكشاك”.

وتحدثت الصحيفة عن “ضرورة قيام الجهات المعنية بالقضية وأولها اللجنة الأمنية في المحافظة باتخاذ قرار جريء لتنظيم تلك الأكشاك ونقلها إلى مكان واحد يضمن استمرار تأمين لقمة العيش لمن يعتاش منها وفي الوقت نفسه يضع حداً للمتنفذين على ساحة المحافظة من استغلال سلطتهم في استثمار تلك الأكشاك سواء المرخص منها أم غير المرخص”.