هل اقتربت سوريا من حل سياسي، ماذا عن اللجنة الدستورية ؟!

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين 22 أيلول 2019 عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي يقع على عاتقها مهمة الاتفاق على شكل ومضمون الدستور السوري الجديد.

وقال غوتيريش “أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها، يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل”، موضحاً أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه يرحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وأن مبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قام بتسيير الاتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015.

ونص ذلك القرار على إعادة صياغة الدستور السوري ضمن عملية انتقال سياسي، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار،كما طلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.

“الانتقال السياسي عملية سياسية متدرجة تسمح بالتحول من النظام الدكتاتوري إلى نظام ديمقراطي تعددي، يكون قائما على حرية الاختيار والشرعية الشعبية المعبر عنها بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أجرى اليوم مباحثات في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم بشأن اللجنة الدستورية، وأكد بيدرسون للصحافيين اختتام جولة أخرى من المناقشات الناجحة للغاية حسب وصفه مع وزير الخارجية المعلم.

وأضاف بيدرسون أنه تم التطرق إلى جميع القضايا العالقة المتصلة باللجنة الدستورية، معتبراً أن المحادثات التي أجراها إيجابية، كذلك مع رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، وكانت القمة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية التي عقدت قبل أيام، قد أعلنت الاتفاق على أسماء أعضاء اللجنة الدستورية السورية.

وبحسب خطة الأمم المتحدة، يجب أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضواً، 50 منهم تختارهم الحكومة السورية، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، والتي اعتبرت في بيان صادر عنها اليوم أن إقصاءها من اللجنة إجراء غير عادل، وقالت “لن نكون معنيين بأي مخرجات بدوننا”.