قرار قضائي بحل الحزب القومي “الأمانة العامة” ما القصة ؟!

أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، قرارا بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي ـ الأمانة العامة، وفق ما ذكر مصدر قضائي لموقع روسيا اليوم، مشيراً إلى أن القرار صدر بصفة المبرم (نهائي، وغير قابل للاستئناف) يوم الخميس الماضي.

ويحمل حزبان في سوريا اسم “الحزب السوري القومي الاجتماعي” منذ الخلاف التنظيمي الذي أدى إلى انقسام الحزب، الأول بلاحقة “الأمانة العامة”، والثاني بلاحقة “المركز” وهو ممثل في الجبهة الوطنية التقدمية.

وذكر المصدر أن الجهة المدعية هي لجنة شؤون الأحزاب ممثلة برئيسها وزير الداخلية، وتستند الدعوى في إحدى وثائقها إلى تقرير من رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي ـ المركز، صفوان سلمان، تتمحور حول الأحقية بالترخيص، واتهامات لـ “الأمانة” تتعلق بطريقة الحصول على الترخيص.

وقال مصدر في الجبهة الوطنية التقدمية أن الخلافات بين الفرعين لم تكن الأولى في الحياة السياسية في سوريا، وهي ليست جديدة حتى على الحزب الذي وجد نفسه، كباقي الأحزاب ذات الطابع القومي، أمام تحد تنظيمي بعد صدور قانون الأحزاب، الذي اشترط أن لا يكون الحزب فرعا لحزب آخر، خارج سوريا.

فاختار بعض أعضائه أن تكون القيادة في دمشق، (الأمانة) بينما بقي آخرون على الشكل التنظيمي المعروف بقيادته في لبنان، (المركز)، إلا أن المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، أشار إلى إلى أن لقرار حل “الأمانة” تشعبات أخرى ذات طابع سياسي

لكن صحيفة المدن اللبنانية كشفت في شهر أيلول الماضي، بداية اجراءات لحل فرع اللاذقية من “الحزب السوري القومي الاجتماعي-الأمانة” التابع لابن خال الرئيس رامي مخلوف، وكذلك حلّ إدارة “جمعية البستان الخيرية” في اللاذقية، في آخر فصول الصراع المخفي ضمن أجنحة العائلة الحاكمة في سوريا.

وأضاف تقرير الصحيفة أنه في العام 2012 صدر “قانون التعددية الحزبية” في سوريا، الذي يمنع ترخيص أي حزب قيادته خارج حدود الجمهورية، ويمنع ايضاً أن يكون لاي حزب سياسي فصائل مقاتلة.

وانقسم الحزب القومي حينها إلى جناحين؛ جناح رفض الحصول على الترخيص يعرف باسم “المركز”، وبقيت قيادته في لبنان، في حين انشق جناح عن الحزب ورخّص لنفسه في سوريا تحت اسم “الحزب السوري القومي الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية”، وعُرِفَ بـ”الأمانة” بقيادة عصام المحايري، ولم يكن حينها لـ”الأمانة” فصيل مقاتل.

وفي العام 2017 حصل “المركز” على الترخيص تحت اسم “الحزب السوري القومي الاجتماعي-المركز”، واحتفظ بمليشيا “نسور الزوبعة”، متجاوزاً قانون “التعددية الحزبية”.

وكالات.