الرئيسية / الاقتصاد / كيف حولت الحكومة حلم الموظفين بشقة في السويداء إلى كابوس .!

كيف حولت الحكومة حلم الموظفين بشقة في السويداء إلى كابوس .!

تبخرت أحلام مئات المواطنين في محافظة السويداء، المكتتبين على السكن الشبابي، نتيجة عدم التزام الجهة المنفذة بوعودها، وارتفاع أسعار الشقق بشكل خيالي.

وقال مصدر مطلع للسويداء 24، إن مشروع السكان الشبابي الذي أطلق على مستوى سوريا عام 2002، بغية توفير شقق سكنية للموظفين بأسعار تنسجم مع مستوى دخلهم، على مبدأ التقسيط المريح، إلا أن أسعار الشقق ارتفعت بشكل خيالي.

ويقع مشروع السكن الشبابي شمال السويداء شرق قرية سليم، وهو عبارة عن ضاحية سكنية على مساحة 80 هكتارا، تحوي تقريبا 5000 شقة، بدأ الاكتتاب على المرحلة الأولى عام منذ 2007، على أن يتم تسليم الشقة بمدة أقصاها 5 سنوات، لكن ذلك لم يحصل.

وأشار أحد المواطنين، إلى أنه اكتتب على شقة منذ عام 2007، وكانت تبلغ قيمتها قرابة 900 ألف ليرة، يدفعها بالتقسيط، مقابل حصوله على تعهد بأن يستلم الشقة خلال 5 أعوام، لينقضي 12 عام دون الحصول عليها، ثم يتفاجئ بأن سعرها أصبح يتجاوز 10 ملايين ليرة.

وقال المواطن “وضعت شروط ومبالغ خيالية للحصول على الشقق ضاربين بعرض الحائط معاناة وظروف المكتتبين والوعود والعهود والعقود السابقة، نطلب من المسؤولين النظر بهذه المسألة واعادة الحق إلى أصحابه”.

وذكر أحد المختصين إن “هذه المساكن ستتحول من سكن شبابي الى سكن سياحي لن يستطيع من سميت هذه المساكن باسمه الا الوقوف على أطلالها، لانها لم تعد في متناول يده، لذلك سيعمد الى بيعها بابخس الاسعار، ثم إن الاسعار المحددة للشقق تعادل أسعار مدينة السويداء فلم تراع موقع المشروع كونه يقع في منطقة بعيدة عن السكن وعن الطريق العام هذا عدا عن الغش في التنفيذ الذي سيظهر عند اول استعمال”.

فيما قالت سيدة مكتتبة على شقة في المشروع، أنها منذ اكثر 12 عام تدفع أقساط وفوائد على أساس أن سعر شقتها 850 ألف ليرة، مضيفة أن الجهة المسؤولة تعمدت المماطلة بتنفيذ العمل، ثم رفعت سعر الشقة بشكل خيالي، ولا قدرة لأي موظف في الوقت الحالس على دفع المبالغ التعجيزية التي يطرحونها، ثم قالت بحسرة “خسرنا حلم المنزل وخسرنا المال”.

كذلك قال موظف أخر “انا عندي سؤال في كل مرة نتأخر عن دفع القسط يترتب علينا غرامة ونقوم بسدادها على حين ان الطرف الآخر تأخر في اتمام هذا المشروع ولا نجد عليه اي غرامة هنا يتبين ان العقد المبرم بين الدولة والمواطنين مجحف بحق المواطن”.

وأضاف أنه “يجب تغريم المؤسسة المسؤولة عن التأخير وهي الإنشاءات العسكرية اما بالنسبة للأسعار الخيالية التي وصلت اليها فهو اي السكن الشبابي اصبح مرتعا للفساد والكل يريد ان يملأ جيوبه من هذا المشروع”.

وكان أحد المسؤولين عن المشروع قد تحدث للصحافة الرسمية في وقت سابق، إن كل يوم تأخير في إنجاز هذا المشروع سيرتب أعباء مالية إضافية على المكتتبين بسبب الارتفاع المتصاعد في أسعار مواد البناء ومايتبعها من أعمال الإكساء وغيرها من اللوازم السكنية على حد قوله.

مضيفاً أنه “لو كتب للمشروع بدايات موفقة لكان هناك توفير بملايين الليرات سواء للمكتتبين أو للجهة المنفذة للمشروع فمثلاً عند انطلاق المشروع كان سعر الطن الواحد من الحديد لايتجاوز 32 ألف ليرة بينما يتجاوز 335 الف ليرة الان وماينطبق على الحديد ينطبق على الاسمنت الأسود والبحص والرمل والبلوك وغيرها من مواد البناء ولوازمه”.

يذكر أن شراء المنزل بات كابوساً يلاحق الشباب في محافظة السويداء بسبب ارتفاع الاسعار بشكل خيالي وانخفاض الدخل وتدهور العملة، وارتفاع نسب البطالة، وقد أدت هذه الصعوبات لتراجع ملموس في نسبة النمو السكاني بالسويداء خلال الأعوام القليلة الماضية، وبالمقابل يعيش مسؤولو الحكومة والقيادة مع اولادهم وأقاربهم بسخاء ورخاء.