الحكومة ستفرض رسوم جديدة على السيارات في سوريا .!

تعتزم الحكومة السورية، فرض رسوم جديدة على المركبات العاملة على البانزين والمازوت عند تجديد الترخيص السنوي لها من دون تأمين.

وذكرت صحيفة الوطن يوم الأربعاء 30/10/2019، إن مشروع قانون فرض الرسوم السنوية على المركبات، وصل إلى مجلس الشعب، إذ يبدأ من 10 آلاف ليرة للسيارات التي لا تزيد محركاتها عن 1600 سم3 لتصل حتى مليوني ليرة على السيارات فوق 4000 سم3.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الشعب وافق على إحالة المشروع إلى لجنة الخدمات العامة، بعدما تمت الموافقة عليه دستورياً من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدة حصولها على نسخة من مشروع القرار.

ويفرض المرسوم ووفقاً للصحيفة، رسوماً سنوية بقيمة 15 ألف ليرة على السيارات السياحية الصغيرة التي تتراوح سعة محركها ما بين 1600 حتى 2000 سم3، وبقيمة 20 ألفاً ما بين الفئة السابقة وحتى 2400 سم3، وبقيمة 100 ألف ليرة للفئة التالية حتى 3 آلاف سم3.

أما الفئة التالية حتى 3500 سم3، سيفرض عليها 250 ألفاً، و500 ألف ليرة للفئة التالية حتى 4000 سم3، في حين ارتفعت الرسوم إلى مليوني ليرة لمن تجاوزت سعة محركها 4 آلاف سم3، كذلك فرض المشروع على السيارات العاملة على المازوت مبلغ 5 آلاف ليرة للمتوسطة «الميكرو باص» و10 آلاف على الكبيرة.

وأرجعت وزارة النقل تحديد رسوم جديدة على المركبات «بحسب الأسباب الموجبة» المرفقة مع المشروع، إلى الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات الآلية وخصوصاً السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة، مشيرة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات اللازمة، بما يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار المركبات.

جدير بالذكر أن أسعار السيارات تواصل الارتفاع في سوريا لتصل إلى أرقام خيالية بالنسبة لدخل المواطنين، مما يجعل السيارة حلماً، وقد ساهم الأمر في زيادة الإقبال على شراء السيارات المسروقة خصوصاً محافظة السويداء، أما الحكومة فلا تبحث عن الحلول، بل تواصل فرض الضرائب والقوانين التي ترهق السكان.