السويداء 24
طالب قيادي في حزب البعث برفع رواتب المسؤولين في سوريا من وزراء ومديرين، معتبراً ذلك يصب في مواجهة الفساد، في مقال له تحت عنوان “عبث السياسة .. الرواتب والفساد”.
ونقلت صحيفة تشرين مقالاً لعضو القيادة المركزية في حزب البعث مهدي دخل الله، قارن خلاله بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومتان اللبنانية والعراقية، من خفض لرواتب الوزراء والنواب تحت ضغط الشارع المطالب بمكافحة الفساد، وبين الطريقة التي يجب اتباعها في سوريا لمواجهة الفساد وذلك عبر رفع رواتب المسؤولين، حسب رأيه.
وبرّر دخل الله دعوته لرفع رواتب المسؤولين، بأنه في الوقت الذي يصل فيه راتب النائب والوزير في لبنان والعراق إلى مبالغ تتراوح بين 9 إلى 18 ألف دولار شهرياً، فإن راتب مدير عام في “سوريا” يبلغ قرابة 150 دولار فقط، متسائلاً كيف للمدير أن يتدبّر شؤون أسرته بهذا الراتب؟ وكيف يمكن لنائب في البرلمان لا يتجاوز راتبه 100 دولار أن يواجه الحياة ومطالبها؟
واستعرض دخل الله حاجات المسؤولين، إذ يرى أن المسؤول لا يستطيع العمل في وظيفة أخرى بعد الظهر من جهة، ومن جهة أخرى يحتاج مضطراً حسب تعبيره إلى مصاريف لشراء ملابس يخرج بها في مظهرٍ يليق بمنصبه.
وأشار القيادي البعثي إلى مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يرى أن الراتب يجب أن يتناسب مع حجم المسؤولية ويكون على مستوى ناتج العمل وأهمية هذا الناتج على المجتمع، ونقل موقفاً رواه له أحد المديرين العامين حسب زعمه، قائلاً أن راتب المستخدم في المديرية يقارب راتب المدير، وأن المسؤوليات الملقاة على عاتق المدير تساوي عشرات أضعاف مسؤوليات المستخدم.
واضاف المدير بحسب دخل الله أن هذه المسؤوليات تجعله متوتراً طوال النهار والليل من أجل العمل بينما يعود المستخدم إلى منزله مرتاحاً دون ضغوط، ويصل القيادي البعثي في نهاية المقال إلى نتيجة تفيد بضرورة رفع رواتب المسؤولين لحمايتهم من الانزلاق إلى الفساد، على حد تعبيره.