الفقر ينهش أكثر من ثلثي السوريين، أين الحكومة.؟

أصدرت الأمم المتحدة تقريراً عن الإحتياجات الإنسانية في سورية لعام 2019، جاء فيه أن %83 من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وﺃﻥ %33 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ.

ويأتي الوضع في محافظة السويداء داعماً لصحة هذا التقرير ، فالغالبية العظمى من سكان المحافظة التي تقع في الجنوب من سوريا يعانون من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تزامناً مع انتشار للبطالة وتدني مستوى الدخل، فيما يقبع الكثيرون تحت خط الفقر، حسب حديث للسويداء 24 مع خبير بالشأن المحلي للمحافظة.

الحكومة السورية التزمت الصمت غالباً حيال الواقع المتردي لدخل المواطنين، فيما غيّبت عن عمد أو سهواً..! الإحصائيات الرسمية التي تكشف عن توسع طبقة الفقراء على حساب طبقة ذوي الدخل المتوسط.

وفي عودة سريعة للعام 2011، نجد أن الدولار حينها كان يساوي 45 ليرة وسطياً ومتوسط راتب الموظف 15 ألف ليرة سورية، أي أن الموظف كان يحصل على 333 دولار في الشهر، وفي العام الحالي أصبح متوسط راتب الموظف 40 ألف ليرة و الدولار يلامس 900 ليرة سورية، أي أن الموظف يحصل الآن على 44 دولار ونصف فقط، في الوقت الذي يتباهى المسؤولون والإعلام الرسمي “بمكرمة الرئيس الأسد” بزيادة وصلت 20 الف للموظفين تم حسم أكثر من نصفها للضرائب..!

ورصدت السويداء 24 ظاهرة الفقر في السويداء، والتي تتضح صورها في انتشار كبير للمتسولين في طرقات المدينة وأزقتها، إضافة لفشل المعيلين للمئات من العوائل في تأمينهم لأبسط متطلبات الحياة من المواد الغذائية الضرورية، حيث أصبحت اللحومات حلماً لهم صعب المنال.

فالتقى مراسل السويداء 24 بالعديد من أبناء السويداء مستطلعاً رأيهم حول الأوضاع المعيشية في المحافظة، السيدة ابتسام من مدينة صلخد أرملةٌ تعتمد على راتب زوجها المتوفي في اعالة أبنائها.

وتقول ابتسام، الراتب أصبح 40 الفاً، ولدي ثلاثة أبناء “البكر” في الصف السادس والآخر في الرابع مع أخته التوأم، بينما لا يكفيني الراتب نصف الشهر حيث يتبخر بين فواتير الماء والكهرباء ومصاريف المدارس وليترات قليلة من “المازوت”، ووجبات أقسمها على مدار الشهر، وقد يحالفني الحظ أحيانا بشراء غرامات من اللحوم، في حال استطعت توفير بعض المال.!

أما رواد خريج جامعي تسرّح مطلع العام الجاري من الجيش بعد 9 سنوات قضاها في أداء الخدمة العسكرية، فقال أنه لايزال تأثير الحرب قائما عليه، وزاد الأمر صعوبة الوضع الأمني والاقتصادي السيء، فالمليون ليرة التي أخذها كتعويض عن خدمته العسكرية تفاجئ بأنها لاتغني عن جوع، ليعود ويوضح أنه حاول فتح مشروع اقتصادي صغير لكنه فشل بذلك كون المبلغ هزيل جداً أمام الغلاء الفاحش في البلاد، وحتى أنه فكر بالسفر خارج البلاد إلى دولة الإمارات العربية إلا أن تكلفة ذلك تزيد عن مليون ونصف تقريبا..!

وأما الشريحة الكبرى من الموظفين فعانت الأمرين، يقول هاشم الموظف في أحد مستوصفات المحافظة ، بأنه يستلم راتب وقدره 42 ألف بعد الزيادة واقتطاع الضرائب منه، مشيراً إلى أنهم كموظفين هم الخاسرون الأكبر، فالزيادة الحاصلة في الأسعار عموما تضاعفت عشرات المرات بينما راتبه لم يزد سوى قليلا، فعلى سبيل المثال يقول هاشم: “باكيت المتة” كان سعره 25 ليرة عام 2011 وأصبح الآن 600 ليرة أي أنه ارتفع بمقدار 24 ضعف، وقس على ذلك كثيراً.