قرار حكومي جديد لرفع الأسعار، هل تسعى لخنق المواطن ؟!

قررت الحكومة السورية رفع أسعار أسمدة زراعية أساسية، بأنواع مختلفة، محددة لها أسعار مضاعفة وبنسب متفاوتة، مما ينعكس سلباً على الفلاحين، والمواطنين بشكل عام.

الأسعار ارتفعت بنسب متفاوتة، بدأت من 41 بالمئة، وتجاوزت 100 بالمئة، إذ سجّل سعر طن أسمدة “السوبر فوسفات” 304.8 آلاف ليرة بدلاً من 151.2 ألف ليرة، أما سعر الطن من أسمدة “نترانت الأمونيوم” سجل 206.6 آلاف ليرة، بدلاً من 108 آلاف ليرة، بزيادة وصلت إلى 98.6 آلاف ليرة للطن، وهو ما يمثل معدل زيادة يرتفع عن 91.2 بالمئة.

من جهته قال رئيس اتحاد الفلاحين في دمشق وريفها، محمد خلوف، لصحيفة الوطن، “أن أثر هذا القرار سيكون شديد السوء على الفلاحين، لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرة الفلاحين على تحمل هذه التكاليف، وخاصة بعد إضافة كلفة أسعار الأسمدة الجديدة إلى الكلف الأخيرة مثل المحروقات والمبيدات وتكاليف العمالة.. وغيرها”.

معتبراً أنه سيؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج الزراعي ويحول بين القدرات الزراعية وتقدمها الانتاجي وبين الحد والعراقيل للفلاحين وزراعتهم الذي سيخلفه هكذا قرار، الأمر المخالف لما تتحدث عنه الحكومة دوماً عن دعمها للفلاح والقطّاع الزراعي عموماً، حسب وصفه.

كما أكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، عماد خطار، أن الاتحاد العام اعترض على القرار وتحفظ عليه، موضحاً أن رفع أسعار الأسمدة جاء مخالفاً لرغبة تنظيم الفلاحين، لأنه يضر بالفلاح ومصدر رزقه وعيشه، ويضر بالإنتاج الزراعي العام في الدولة.

وأضاف أن عدم قدرة الكثير من الفلاحين على شراء وتأمين الأسمدة بالأسعار الجديدة، سيدفعهم لزراعة أراضيهم ومحاصيلهم دون تسميدها، مما سيؤدي لانخفاض معدلات الانتاج في المساحات المزروعة.

مصادر صحفية ذكرت أن قرار فرض تعرفة زائدة على أسعار الأسمدة الزراعية من قبل الحكومة على الفلاحين، جاء بغية مراعاة السوق العالمية وتطوراتها وليتناسب مع الأسعار الرائجة بالمجمل والوسطي، حسب زعم الحكومة السورية.

يذكر أن الحكومة السورية أصدرت سلسلة قرارات متعاقبة في الآونة الأخيرة، تنعكس سلباً على معيشة المواطنين، منها رفع سعر البانزين، وقرار تقنين الانترنت وتحديد باقات معينة للاستخدام، ناهيك عن ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية، فهل تصر الحكومة على خنق السوريين ؟!