بعيد المرأة العالمي أين القوانين السورية. ؟

في يوم المرأة العالمي، لاتزال القوانين السورية بما يخص المرأة، جائرة وغير عادلة للمرأة، وليست رادعة لمرتكبي جرائم التحرش والاغتصاب فجرم المتحرش 75 ليرة، والمغتصب يفلت من العقاب اذا عرض الزواج على الضحية.!

السويداء 24 ألقت الضوء على وضع المرأة السورية بشكل عام وعلى حال المرأة في السويداء بشكل خاص، من خلال إجراء لقاءات مع ناشطات من السويداء.

بيسان ناشطة حقوقية ترى أن القوانين ظالمة بشكل عام من حيث القوانين بدءاً من حق المرأة في الميراث إلى ما يسمى بجرائم الشرف و صولاً الى الأعراف المتعلقة بالزواج من حيث فكرة “المقدم و المأخر” التي تضع المرأة بمثابة السلعة التي تباع وتشترى بتنباع.

وتضيف بيسان، في السويداء لايعد وضع المرأة جيدا بشكل عام، فالمرأة تتعرض للتحرش وخصوصا التحرش اللفظي بشكل مستمر، وهذا لاينفي وجود التحرش الجسدي وإن كان بأوقات وأماكن محددة، إلا أن القوانين المتعلقة بالتحرش غير رادعة أبداً لذلك يقدم عليها المتحرش دون خوف.

ويفرض قانون العقوبات السوري غرامة على المتحرش تبلغ 75 ليرة سورية فقط.! غرامة تثير سخرية المواطنين ولا تشكل رادعا على المتحرش، لذلك تواجه المرأة التحرش بمفردها ودون أن يحميها دستور أو قانون.

فالمادة 506 من قانون العقوبات تنص على “من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو إمرأة لها من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملا منافيا للحياء، أو وجه إلى أحدهم كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالحبس التكديري لمدة ثلاثة أيام أو بغرامة 75 ليرة ﺃﻭ بالعقوبتين معا”

والطامة الكبرى في القانون السوري هو مايتعلق بجرائم الإغتصاب، فرغم أنه يفرض عقوبات كبيرة على مرتكبي جريمة الإغتصاب تصل في بعض الأحيان إلى الحبس في سجن الأشغال الشاقة مدة عشرين عاماً، إلا أن المادة 508 عقوبات عام تفسح مجالا للمغتصب بالنجاة من فعلته فهي تقضي “بأنه إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى جرائم الاغتصاب والفحش والخطف والإغواء وبين المعتدى عليها أوقفت ملاحقته والتبعات القانونية بحقه.”

وفي العودة الى بيسان فاعتبرت أن مجتمع السويداء منغلق تضطر المرأة فيه لأن تتقيد بلباسها وتسريحة شعرها وبكل شيء يعتبر في المجتمعات الأخرى خاصاً لا يمس كحرية اختيارها لعملها وحتى إن كان في مقاهي محترمة على سبيل المثال، فليس كل عمل مسموح لها.

منوهة إلى التسلط الذكوري على المرأة الذي يقيد حركتها فالأب والأخ يتحكمون في حياتها حتى باتخاذ ابسط القرارات، إضافة للنظرة السلبية للمرأة المُطَلّقة ومحاولة استغلالها جنسياً.

وفي حديث للسويداء 24 مع الناشطة بحقوق المرأة لبنى، قالت: إن القوانين المتعلقة بالمرأة وخصوصا الزواج والطلاق والتوريث وحضانة الأم لأطفالها، غير منصفة، وأرجعت السبب كون لهذه القوانين خلفيات دينية وعشائرية وخصوصا جرائم الشرف.

لتعود وتوضح أن المرأة في السويداء لها مساحة أكبر من الحرية، ورغم أن مجتمعنا “ذكوري” فقد استطاعت المرأة فيه إثبات ذاتها بعلمها وعملها في ظل تشجيع محدود للمجتمع لها.

وبسؤالنا لها عن حصول المرأة في السويداء على حقوقها أم لا، أجابت: لا يمكن فصل المرأة في السويداء عن باقي نساء سوريا كون حقوقها ترتبط بالقوانين، لذلك فإن المرأة مظلومة من هذه الناحية للأسباب الآنفة الذكر، إلا أن لبنى لا تنكر تميز وضع المرأة في السويداء عن مثيلاتها في العديد من المحافظات السورية.

وختمت لبنى حديثها بالمطالبة بتعديلات قانونية بما يخص “جرائم الشرف” وخصوصاً بعد الحوادث التي شهدتها المحافظة العام المنصرم، لعلها تصبح قوانين رادعة.

أما راوية المناصرة للمرأة قالت إن سوريا صادقت على الانضمام إلى إتفاقيات حقوق الإنسان السبعة الرئيسية ومن بينها «اتفاقية حقوق الطفل» (أطفال وطفلات) و«اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (سيداو).

الا أن سوريا تحفظت على مواد من إتفاقية “سيداو” وبالتالي عدم مواءمة القوانين السورية مع مواد الاتفاقية: المادة 2، روح الاتفاقية رفع التحفظ بشرط عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية.

وترى أن التحديات التي تواجهها النساء :
التعرض للعنف بكافة اشكاله
عدم المشاركة في صنع القرار، والتحرش، العنف المنزلي، غياب فرص العملو الاستقلال الاقتصادي ،
النظرة الدونية و التمييز بين الجنسين، عدم وجود أماكن لرعاية الأطفال في أماكن عمل النساء
والدور السلبي للمؤسسات الإعلامية والدينية بإظهار النساء بدور نمطي تقليدي كربة منزل فقط.

هذا ووثقت السويداء 24 مقتل سيدتين بدعوى جرائم الشرف على أيدي مقربين منهن العام الفائت، ومقتل شابة بظروف غامضة داخل منزلها، والمتهم بقتلها شقيقها لكن سجلت القضية ضد مجهول بعد ادعاء والدها أن منزله تعرض لإطلاق نار من مجهولين في محاولة لاغتياله.

وبعيداً عن الجوانب السلبية فقد تميزت نساء السويداء بمشاركة الرجال بمختلف جوانب الحياة، وإحدى النساء التي خلدت اسمها في تاريخ الجبل، بستان شلغين ابنة قرية صميد في اللجاة، حيث باعت مصاغها لشراء المؤونة والطعام للثوار، ثم باعت ماشيتها لشراء السلاح في ثورة الجبل ضد المستعمر الفرنسي حينها.