مجموعات شعبية تلاحق مطلوبين بالسويداء، والجهات المختصة في سبات .!

القت فصائل مسلحة ومجموعات شعبية القبض على أكثر من 10 متهمين بجرائم مخالفة، في مدينة السويداء خلال 48 ساعة، وقامت بتسليمهم للجهات المختصة، المتراخية عن أداء دورها.

وقال مراسل السويداء 24، أن شباب آل الشعار في مدينة السويداء، اطلقوا حملة لملاحقة من وصفوهم بالزعران والخارجين عن القانون، بعدما تعرضت سيارة أحد أفراد العائلة للسرقة، قبل يومين، في ظل تزايد عمليات سرقة السيارات والآليات خلال الأسابيع الماضية.

مصدر من عائلة الشعار قال للسويداء 24، أن شباب العائلة والفصائل التي تساندهم، القوا القبض على 10 أشخاص مشبوهين حتى اليوم، وقاموا بتسليمهم للجهات المختصة، نظراً لوجود إذاعات بحث بحقهم، كما تمكنوا من استرجاع سيارتين مسروقين، لمواطنين من عائلتي المتني، وسراي الدين.

وأكمل أن تزايد السرقات وتدهور الحالة الأمنية بشكل لا يطاق حسب وصفه، دفعهم للتحرك بأنفسهم نتيجة تغيب الأجهزة المختصة والمخولة وحدها بتطبيق القانون، مما يؤدي لاستفحال الفلتان الأمني لافتاً إلى أن العديد من عائلات المدينة وفصائلها تساندهم.

كما شهدت مدينة السويداء القاء الأهالي القبض على 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة أحد المنازل، حيث تم تسليمهم للأمن الجنائي أمس الأحد 8/3/2020، فضلاً عن اعتقال الفصائل المسلحة لمواطنين اثنين، ثم إطلاق سراحهما بعدما تبين عدم وجود إذاعات بحث بحقهما.

فيما أشار مصدر أمني للسويداء 24، إلى أن من وصفهم بالمواطنين الشرفاء، قاموا بتسليم الجهات المختصة وفرع الأمني الجنائي 15 شخصاً مطلوباً بجرائم مختلفة، خلال 48 ساعة، موضحاً أن تهم المقبوض عليهم تراوحت بين السرقة والاغتصاب والتزوير والنصب والاحتيال، والقسم الأكبر منهم تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عاماً.

ورغم أن المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أسندت للضابطة العدلية مهمة استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على مرتكبيها، وإحالتهم للمحاكم الموكل لها بمعاقبتهم، إلا أن الجهات المختصة في السويداء لم تتحرك من مكاتبها ومقراتها، كما يشاع، حيث أكد مراسلنا أن المجموعات الشعبية والفصائل غير المخولين قانونياً، هم من يحتجزون المتهمين ويسلمونهم.

يذكر أن حالات السرقة تراجعت بمدينة السويداء في ظل الحملة الأخيرة، خلال اليومين الفائتين، لكنها لم تنتهي، حيث تم تسجيل سرقة سيارة تاكسي، وآلية “بوك” في حادثتين منفصلتين، وسط تقصير غير مبرر من الجهات المختصة، يدفع الأهالي للتحرك ويعرضهم لخطر الاقتتال العائلي، وفق آراء مهتمين بالشأن العام.