قرارات جديدة تتخذها الحكومة #السورية للتعامل مع فيروس #كورونا..!!

أصدر الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا عدة قرارات جديدة بخصوص ضبطت الفعاليات التجارية والصناعية، ودراسة عودة الجاليات السورية غير القادرة على العودة إلى البلاد بسبب الوضع الراهن.

وخلص اجتماع الفريق برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المجلس، إلى تعديل أوقات حظر التجول اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك، لتصبح من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً، مبقياً على الحظر المفروض بين مراكز المدن والأرياف وبين المحافظات، حيث سيتم تنظيم التنقل بين المحافظات خلال يومي الاثنين والثلاثاء من قبل وزارة الإدارة المحلية والمحافظين.

هذا وأوكل الفريق إلى وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج لوضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم، وشدد على فرض الحجر الإجباري على القادمين لمدة 14 يوماً دون منح أية استثناءات فيما يخص قرار الحجر.

مقرراً، إعطاء الأولوية في منح بدل التعطل للعاملين في قطاعي النقل الجماعي والسياحة، كما سيتم افتتاح دوائر الجباية المالية والمصالح العقارية، وتنظيم آلية المراجعة بما يؤمن السلامة الصحية مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة المرخصة.

ووافق الفريق على إعادة افتتاح كافة المهن التجارية والخدمية وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم أو يومين حسب كل مهنة، وبتحديد فترة العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، أما عن مهنة الحلاقة الرجالية والنسائية فيتم افتتاحها من الاحد الى الخميس من كل أسبوع وفق ضوابط خاصة.

فيما ستدرس وزارة الصناعة التنسيق مع الاتحادات المعنية (الصناعة والحرفيين) استئناف النشاط في المناطق الصناعية والحرفية على أن يتم تنظيم افتتاح المحال ضمنها، من خلال تقسيم أيام الأسبوع بين جميع المحال الملاصقة ولا يتم السماح بفتح محلين ملاصقين بنفس اليوم، ويتم الإشراف على هذه العملية من قبل المحافظين.

كما ستحدد وزارة التربية موعد لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها، عندما تصبح الظروف مناسبة، بينما أوعز الفريق لوزارات التعليم العالي، والتربية، والإعلام والاتصالات والتقانة، بإعداد برامج خاصة تدعم التعليم الالكتروني، وتعزز من علاقة الطلاب مع الكتاب، وفق الإمكانات المتاحة، والتي تضمن جودة ونوعية خدمات التعليم الالكتروني.

مكلفاً، وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات الإدارة المحلية التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة في جميع المحلات تحت طائلة إغلاق أي فعالية غير ملتزمة بمستلزمات الوقاية من كمامات، وقفازات، واستعمال أدوات ومنتجات التعقيم المناسبة.