السويداء 24
قررت الحكومة السورية إعادة الجاليات السورية العالقة في بلاد المغترب على نفقتهم الخاصة، مما أثار حفيظة العمال منهم الذين يعيشون ظروف صعبة في غياب العمل خلال الأشهر الماضية.
واشترطت السفارات السورية على المغتربين الراغبين بالعودة إلى البلاد، أن يتحملوا تكاليف وأجور العودة، مبينة أنه سيتم فرض الحجر على جميع العائدين لمدة أربعة عشر يوماً دون أية استثناءات، وذلك بعد أن يحدد المغترب وجهته من المحافظات السورية.
وصَنّفت السفارات المواطنين إلى شرائح بحسب الأولوية للعودة، فشملت الشريحة الأولى من انقطعت بهم السبل، أو أنهم خرجوا من القطر بموجب مهمات، ولم يتمكنوا من العودة، بالإضافة إلى كبار السن والنساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
أما الشريحة الثانية، فهم المواطنون الذين لديهم إقامات مؤقتة والطلاب المقيمون، بينما تضمن الشريحة الثالثة، المقيمون إقامة دائمة ولديهم الرغبة بالعودة الى سورية.
قرار الحكومة السورية لاقى رفضاً من العمال السوريين في بلاد الاغتراب ولا سيما في العراق، حيث يعاني المغتربون هناك من عجز مادي وصل إلى مرحلة نفاذ الطعام من منازلهم، بعدما قضوا الأشهر الأخيرة دون عمل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا.
وبيّن شاب من محافظة السويداء، مغترب في العراق، للسويداء 24، أنه من المرفوض أن تطالب الحكومة السورية جالياتها بتحمل تكاليف العودة إلى البلاد والتي تقارب 300 دولار للشخص الواحد، فيما يعيش أغلبيتهم بفقر مدقع هناك بسبب الظروف الحالية.
مؤكداً، أن معظم العمال السوريين وذويهم لا يملكون ربع هذا المبلغ حالياً، وعلى الحكومة السورية تحمل مسؤولياتها وإعادة المواطنين إلى البلاد مجاناً، فكيف تخصص الحكومة الشريحة الأولى، لمن تقطعت بهم سبل العودة، وتطالبهم بتحمل التكاليف؟!