#السويداء تتهم التجارة الداخلية بالتقصير..!

تتحدث دائرة حماية المستهلك في السويداء بشكل متكرر حول تنظيمها الضبوط التموينية بحق المخالفين من أصحاب المحال التجارية والمعتمدين والسائقين وغيرهم، ولكن لا يرى معظم الأهالي نتيجة فعلية على أرض الواقع لنشاط الدائرة.

وصرّح رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بالسويداء عاصف حيدر لصحيفة الثورة، أن 265 ضبطاً تموينياً تم تنظيمها بحق مخالفين خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن 64 ضبطاً منها كانت خلال الشهر الجاري.

موضحاً، أنه تم إغلاق أربعة محال لبيع الغاز لمدة شهر، لتمنع أصحابها عن البيع والتصرف غير المشروع بالمادة، فيما شملت المخالفات المنظمة عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زائد، إضافة إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

أما الأهالي في محافظة السويداء فكان لهم رأي مختلف حول نشاط التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فاتهموها بالتقصير المتعمد خصوصاً وأن كثير من المخالفات تجري بشكل علني وخصوصاً فيما يخص الأسعار الزائدة وبيع المحروقات بشكل غير مشروع.

فأكد سلطان، موظف من ريف المحافظة، للسويداء 24، أن وزارة التجارة الداخلية لم تعد تعمل على حماية المستهلك، ومرجعاً ذلك إلى نشرات أسعارها المرتفعة وخصوصاً في الآونة الأخيرة، حيث أصدرت نشرت أسعار للخضار أكثر ارتفاعاً من أسعار السوق الحالية، فسعرت البطاطا من 700 إلى 525 ل.س فيما يبيعه التجار 500 ل.س، فما مهمة الوزارة الحالية إذا كانت تشجع على رفع الأسعار.؟!

فيما بينت حلا، أنه لا يوجد ضبط فعلي للأسعار في المحافظة، لافتة إلى أن الأسعار متفاوتة حتى ضمن سوق الخضار ذاته، وبين بسطتين لا يبعدان عن بعضها سوا أمتار قليلة، وأضافت، أن أسعار العربات في بداية السوق تختلف عن أسعارها في الداخل أيضاً، كما هناك تفارق في أسعار السلع الغذائية الأخرى بين المحال، فأين حماية المستهلك من ذلك.؟!

أما رحاب، مدرسة من مدينة السويداء، فتحدث حول الرقابة على توزيع المحروقات، وخاصة مادة الغاز المنزلي، التي باتت حلم للمواطنين في منازلهم، حيث أصبحوا يُحرمون منها لشهور، بعدما مُددت الفترة اللازمة لاستلام اسطوانة الغاز إلى 50 يوم، فيما يجدونها على الطرق العامة لدى تجار يبيعونها بسعر السوق السوداء والذي يصل أحياناً إلى 25 ألف ل.س.

فلماذا لا ترى دائرة حماية المستهلك ذلك.؟!