أحداث تنذر باقتتال داخلي في السويداء ولا تحمل بعد قانوني أو عشائري .!

شهدت محافظة السويداء في الأسبوع الماضي، اقتتال بين مجموعتين مسلحتين، ونقله الإعلام الرسمي على أنه عملية أمنية، رغم أن الأحداث لم تحمل أي بعد قانوني أو عشائري !

أحد المختصين بالشأن القانوني قال في حديث مع السويداء 24، أنه لا يجوز لأي مليشيا أو جماعة مسلحة أن تكون مسؤولة عن تطبيق القانون “فالدولة بمؤسساتها المعنية هي فقط المخولة بتطبيق القانون، حيث جاءت المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضحة، عندما أسندت للضابطة العدلية مهمة استقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على مرتكبيها، وإحالتهم للمحاكم الموكل لها معاقبتهم”.

وأكد عدم وجود أي استثناء قانوني يجيز للضابطة العدلية أو الجهات المختصة، الاعتماد على مليشيا مسلحة لتطبيق القانون أو المساندة بتطبيقه، كما أنه لا يجوز ابداً لأي مليشيا اعتقال المطلوبين وتسليمهم للقضاء “فهذا اختصاص النيابة العامة والمادة ١٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على أن النائب العام مكلف في استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها”.

كما لفت المصدر إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بدخول المنازل وتفتيشها هي “الضابطة العدلية بأمر من القضاء و هذا ما جاءت على ذكره المادة ٣٦ من الدستور السوري (المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة).

وأشار إلى أن أي مليشيا مسلحة تقتل شخصاً مطلوباً للقضاء مهما كانت جريمته، تعتبر جريمة إضافية في سجلها موضحاً “تعتبر هذه الميلشيات مجموعات مسلحة خارجة عن القانون لأنها أصلاً تخالف القانون في حيازة السلاح واستخدامه”.

مضيفاً “هي غير قانونية لا شكلاً ولا مضموناً، وبالتالي قتلها لأشخاص أو احتجازها لهم جرائم إضافية ولا بد من تشديد العقوبة، فهذه الأفعال يمكن تكيفها وفق المادة ٢٩٨ من قانون العقوبات السوري: (يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر).

من جانب أخر شدد أحد الناشطين على أن الأحداث التي حصلت في مدينة صلخد مؤخراً، وبغض النظر عن الطرفين وجرائمهما، ليس لها أي بعد أو شرعية عشائرية، معتبراً أنها تهدد السلم الأهلي فلا يوجد أي توافق اجتماعي على تولي أي جهة محلية مسلحة لتطبيق العرف العشائري.

وأضاف المصدر أن اجتماع دار الأمارة في بلدة عرى الذي عقد بتاريخ 21/2/2020، بدعوة من الأمير لؤي الأطرش، والذي حضره حينها شخصيات اجتماعية وعشائرية ودينية من مختلف الأطياف في المحافظة، تم التأكيد خلاله على أن الجهات المعنية بالدولة هي الجهة الوحيدة والمخولة بتطبيق القانون، ولا يحق لأي جهة مسلحة محلية أن تتولى دور السلطة.


كذلك رصدت السويداء 24 بيانات عديدة واستياء من الأحداث الأخيرة، محذرين من فتنة تحاك للمحافظة وتسعى إلى جرها لاقتتال داخلي، سيما وأن المحافظة تضم عشرات الفصائل المحلية، في ظل عدم وجود أي خطوات او مبادرات من السلطات السورية لإيجاد حلول مناسبة للاوضاع المتدهوة أمنياً واقتصادياً

وقد صدر بيان عن فصيل قوات الفهد في بلدة قنوات، جاء في جانب منه “فنحن كما تقولون وتدعون بأننا نعيش جميعا بدولة ذات سيادة ويوجد فيها قانون وقضاء هم المسؤلون عن الامن والامان في هذه المحافظة ومحاسبة من خرج عن العرف الاهلي او العادات والتقاليد”.

مضيفاً “فهذا واجب على القانون والدولة بمحاسبة من تدعون بأنهم خارجين عن القانون فهذه مهمة القضاء المغيب بشكل مقصود وهو الذي يتوجب عليه إصدار الاحكام وعندما يكون القانون فوق الجميع بداية من أكبر مسؤول إلى أصغر مواطن لا يبقى اي مظهر من مظاهر الفلتان الامني”.

جدير بالذكر أن مدينة صلخد جنوب السويداء شهدت الأسبوع الماضي اقتتالاً بين مجموعات محلية مسلحة، أدى لمقتل 3 أشخاص مطلوبين بقضايا جنائية، والتمثيل بجثثهم، وإحراق ومداهمة منازل، وكان اللافت في الأمر أن الإعلام الرسمي السوري نقل المشهد على أنه حملة أمنية “دقيقة ونوعية”.