توزيع الخبز على البطاقة الذكية تثير جدلاً بين المواطنين..!!

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كمية الخبز المسموح بيعها للعائلة الواحدة عبر البطاقة الذكية، تاركة 13% تخضع بتوزيعها للمعتمدين والمسؤولين في المديريات، دون أي ضوابط لردعهم من التصرف بهذه الكميات بشكل غير مشروع أو بيع الدقيق المخصص لها.

وأصدرت الوزارة تعليمات حول آلية توزيع الخبز على البطاقة الإلكترونية، حيث بينت أنه يحق للمواطن شراء حاجته بما لا يزيد عن 4 ربطات يومياً، وتدون الكمية التي حصل عليها على قارئ البطاقة، كما يزود بإيصال شراء أو تزويده برسالة نصية عبر جواله.

مؤكدة أنه يحق للمعتمد بيع 10% من الكمية المستلمة من قبله خارج البطاقة، محددة الحالات التي يمكن للمعتمد بيعهم من ضمن النسبة المذكورة، وهي، الأسر التي لا تتمكن من الحصول على بطاقة ذكية، والعازبين المقيمين بصورة إفرادية، وقسم من العائلات الحاصلة على بطاقة ذكية (حالات خاصة).!

وأضافت، أنه المعتمد سيقوم بتدوين الاسم الثلاثي للشاري والرقم الوطني المحدد على بطاقته الشخصية، ورقم الهاتف أو الجوال وفق جداول اسمية تنظم لأجل ذلك، وبصورة مؤقتة لحين الحصول على البطاقة الإلكترونية، ثم سيتم إرسال هذه الجداول إلى مديرية التجارة الداخلية بشكل دائم.!

كما سمحت الوزارة للمعتمد بيع جزء من الربطة للراغبين وبنسبة لا تزيد عن 3% من الكمية المستلمة، ملزمة كل معتمد باستجرار مخصصاته من المخبز المحدد له حصراً، وفي حال الضرورة يتم التنسيق بين مديرية التجارة الداخلية وفرع المخبز للمعالجة أصولاً، كما مع وجوب بيع الكميات المستلمة من قبلهم للمواطنين بموجب البطاقة الإلكترونية، وتسجيل العدد المباع فعلاً على قارئ البطاقة وبالسعر المحدد من المكاتب التنفيذية على مستوى كل محافظة.!

مشيرة إلى تحديد كمية ربطات الخبز الناتجة عن 1 طن دقيق وفق المعايير المعتمدة من قبل المؤسسة السورية للمخابز ومديريات التجارة الداخلية في المحافظات، وبقطر لا يقل عن 36سم وبعدد 7 أرغفة في الربطة الواحدة وبنوعية جيدة.

محددة سعر مبيع ربطة الخبز من المخبز بسعر 50 ل.س، والذي سيستمر المخبز ببيعها للمواطنين مباشرة بموجب البطاقة الإلكترونية وتسجيل العدد المباع فعلاً على قارئ البطاقة من خلال كوات البيع الموجودة في المخبز، إضافة إلى البيع للمعتمدين المسجلين لديه ووفق المخصصات المحددة لكل منهم بموجب البطاقة المسلمة إليهم لهذا الغرض.

وذكرت الوزارة أنه في حال ارتكاب أي محالفة يتم تنظيم الضبط التمويني وإحالته إلى القضاء المختص، كما يتم إغلاق المخبز المخالف لمدة 15 يوماً وفي حال التكرار يتم الإغلاق لمدة 30 يوماً تحت طائلة ترقين قيد المخبز في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، وتؤمن الاحتياجات في هذه الحالة من المخابز الأخرى.

القرار لاقى استنكراً من شريحة واسعة ترفض وضع الخبز على البطاقة الإلكترونية، بينما انتقد آخرون 13% من مخصصاتهم من مادة الخبز عرضة للسرقة من قبل بعض المخابز والمعتمدين.

فقال عهد، ما الهدف من جعل الخبز على البطاقة الذكية ما دامت وسائل السرقة مُتاحة بكل الأحوال؟ مراهناً على أن نسمع بعد أيام بمعتمدين ومخابز يسجلون أسماء وهمية في سبيل سرقة الدقيق والخبز.! وآلية العمل التي تتبعها الوزارة لا تردعهم عن ذلك.

وعلّق حازم، أن الوزارة تزيد التعقيد في عمليات بيع وشراء الخبز على البطاقة الإلكترونية، والأجدر بها أن تبدأ بضبط كادرها الذي يتساهل مع المخابز وغيرها من التجار بمقابل مادي أحياناً وإهمالاً منهم أحياناً أخرى.

ورأت براءة، أنها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تتخذ دورها الفاعل ولا تقوم بمهامها على الأرض، وهي فقط تقوم بتحويل الطوابير من واقعية في الشوارع تثير ضجة إلى افتراضية مخفية، فاستهدفت طوابير البنزين والمازوت والغاز ثم المواد التموينية واليوم تستهدف الخبز، الأمر كله يتعلق بفض التجمعات لكي يعاني المواطنين بصمت.