إيران تستحوذ على استثمار نفطي جديد في سوريا..!!

أعلنت الحكومة السورية عن خطة لتسديد ديونها للحكومة الإيرانية عبر مشروع عقد استكشاف البترول وإنتاجه، المبرم بين الحكومة السورية والإيرانية، كعقد نفطي لسداد الدين الائتماني طويل الاجل.

ووافقت اللجنة الاقتصادية السورية بحضور وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، على مشروع عقد استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه في البلوك رقم 12 في منطقة البوكمال المرفق مع ملاحقه (A-B-C) والموقع بين حكومتين السورية والإيرانية منذ 28/1/2020.

فيما صرّح الوزير غانم، بأن العقد النفطي المذكور جاء لصالح سداد الدين الائتماني طويل الاجل لإيران، حيث تبلغ المساحة للبلوك رقم 12 في البوكمال هي 6702 كيلو متر مربع.

مستنداً على الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين حكومتين بتاريخ 16/3/2015، وأكد الوزير على أن المحاكم السورية ستكون المسؤولة عن كافة الأمور القانونية في حل الخلافات و النزاعات.

وأشار إلى أن الحاجة اليومية من النفط تبلغ 146 ألف برميل، فيما يتم إنتاج 24 ألف برميل محلياً، لتبقى الكميات الباقية برهن عمليات لاستيراد التي تواجه صعوبات أرجعها للعقوبات أحادية الجانب.

هذا وكان رئيس الحكومة السورية “عماد خميس” قد أعلن في بداية العام الحالي، أن تأمين المشتقات النفطية سيتم من موارد وخزينة الدولة، فيما كان يتم تأمينها سابقاً من عدة طرق، أحدها الخط النفطي الإيراني الائتماني والذي توقف عام 2019، ليصرح اليوم الوزير غانم بخطته الاستراتيجية لسداد الدين الائتماني لإيران عبر استثمارها النفط.

ويُعتبر خط الائتمان أحد التسهيلات المالية لتأمين احتياجات سوريا من المواد الغذائية والطبية والنفطية، حيث بدأت الخطوط الائتمانية مطلع 2013، لتبدأ بالتوقف عام 2018، لتنتهي عام 2019.

السياسة السورية تؤثر سلبا على الإقتصاد والمواطن

يقول خبير اقتصادي للسويداء 24، أن السياسة السورية تؤثر بشكل كبير على الجانب الاقتصادي، وهو نهج اتخذه المسؤولون في سوريا منذ بداية عهد الرئيس بشار الأسد.

فالعلاقات السياسية التي بنيت مع الاتحاد الأوروبي وتركيا ومن ثم إيران وروسيا، كانت جميعها على حساب الاقتصاد والمواطن السوري.

مضيفاً، أن التقارب السياسي بين الجانب السوري والجانب إيراني جعل سوريا تمنح إيران امتيازات عديدة، لتأتي خطوط الائتمان التي كانت بمثابة قروض منحتها إيران لسوريا في سبيل السيطرة على مستقبل البلاد الاقتصادي.

وأوضح، إن سوريا تدفع قيمة وارداتها من إيران بالدولار، وهذا ما يدعم الاقتصاد الإيراني على حساب الاقتصاد السوري الذي يواجه الخسارة المستمرة، وبناءً على ذلك يكون العقد بين الجانبين عبارة نكسة جديدة للاقتصاد السوري.!

أسعار النفط لن تنخفض بسوريا رغم انخفاضها عالمياً..!

وبيّن وزير النفط السوري في وقت سابق، أنّ سعر النّفط لن ينخفض في سوريا بالرغم من انخفاضه عالمياً مُبرراً ذلك بأن سعر النفط يخضع للحالة الوسطية وليست الآنية، وأن ما سيتم توفيره في فاتورة استيراد النفط سينعكس على الاستيراد أيضاً.

مبيناً، أنه خلال شهر آذار بلغ الدعم اليومي للمحروقات مليار و600 مليون ليرة سورية حيث بلغ وسطي سعر برميل النفط 32 دولار، ليصبح السعر الوسطي للبرميل 20 دولار حيث تقلص الدعم اليومي إلى 252 مليون ليرة حتى تاريخ 30/4/2020، بفارق مليار و348 مليون يومياً.

مؤكداً، أن فاتورة الاستيراد تقلصت والدعم مازال مستمراً، لكنه برّر عدم انعكاس ذلك على الواقع بأن الأموال المدخرة سيتم توفيرها لتعزيز التوريدات، كما أشار إلى أن سوريا تتبع لسوق برنت في أسعار النفط، حيث يتم الأخذ بالمعدل الوسطي للسعر شهرياً والذي يخضع لعدة عوامل، منها تاريخ تحميل النواقل، والمصادر المحدود بالنسبة لسوريا في ظل العقوبات الاقتصادية، والعامل الزمني.

خطة وزارة النفط لتأمين الغاز المنزلي غير محققة..!!

وحول النقص الحاد في مادة الغاز المنزلي، قال أن الخطة المتبعة لتوفير الاختياجات اليومية من مادة الغاز، والبالغة 1300 طن يومياً، توجب استيراد 50% من المادة، فيما يتم انتاج 50% الباقية محلياً، وذلك في حال كانت كافة التجهيزات في الخدمة.

وأوضح، خطة التوريدات لا يتم تحقيقها دوماً بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا، حيث بلغت نسبة التوريدات 38% في الفترة السابقة، بنقص 12% عن المطلوب، وكانت في ذروة الاحتياجات 24% فقط، فيما تبلغ حالياً بين 34_36%، وهذا ما ينعكس على المدة الزمنية لتوزيع الغاز.

أما عن توافر الغاز المنزلي في السوق الحرة، أكد أن الوزارة تعلم بوجود جرار الغاز في السوق السوداء بسعر 12 ألف ليرة، مرجعاً ذلك، إلى تسرب الغاز المنزلي من 3 مصادر، وهي بحسب الوزير، بطاقات ذكية لعائلات خارج سوريا يستفيد منها البعض، وجهات تحصل على الغاز ولديها فائض، إضافة إلى التلاعب بكمية الغاز الموجود بالإسطوانة، منتقداً الأهالي لعدم تقديم الشكاوى للوزارة في حال تعرضهم للغش.!