قرار حكومي جديد يوقظ ذاكرة المواطنين، “هل ستعيدون مادفعناه سابقاً.؟”

أثار قرار اللجنة الاقتصادية ووزارة النفط السورية بإيقاف الدعم عن شريحة معينة من السيارات، استياء كبير بين المواطنين الذين طالبوا الحكومة بإعادة مبالغ دفعوها سابقا بحجة دعم البنزين.!

ووافقت اللجنة الاقتصادية على مقترح وزارة النفط السورية بوقف تزويد البنزين المدعوم للسيارات الخاصة ذات سعة المحرك 2000cc وما فوق، إضافة إلى وقف الدعم عن كل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة، بما فيها الشركات، وذلك اعتباراً من 10/5/2020.

القرار لاقى رفضاً قاطعاً من معظم المواطنين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت السويداء 24 ردودهم على القرار:

فقال محمد، أن القرار مجحف بحق مالكي السيارات القديمة، فمثلاً سيارة مرسيدس 230، سعة محركها 2300cc، وهي من الطراز القديم الذي يمكن لمواطن متوسط الحالة المادية أن يشتريها، وشملها قرار الوزارة مع أن مالكها من مستحقي الدعم، فيما يغض قرار الوزارة بصره عن سيارة بي ام دبليو 316، والتي تُباع مستعملة بقيمة 40 مليون، يحصل مالكها على الدعم لأن سعة محركها أقل من 2000cc، أين العدالة في ذلك.؟!

وبين علاء، أن الكثير من السيارات في سوريا تُباع بالوكالة ولا يتم إفراغها إلى الشاري عند البيع، وبالتالي سيؤدي تنفيذ الوزارة لهذا القرار بهذه السرعة إلى حرمان الكثيرين من حقهم في الدعم لعدم فراغ السيارة إلى الشاري.

وأكد شادي، سيارته موديل 99 وهو غير قادر على تبديلها بسيارة أحدث وذات موصفات اقتصادية، فكيف تتم المساواة بين سيارته والسيارات الحديثة، مضيفاً، لو كانوا يقصدون العدالة في القرار لخصصوه للسيارات الحديثة فقط.

بينما طالبهم شاربل بمبالغ سابقة تقاضتها الحكومة بحجة البنزين المدعوم، متسائلاً، هل تتذكر وزارة النفط ووزاره النقل أنه منذ سنوات مضت تم فرض مبلغ تأمين للسيارات التي تزيد عن 3000cc قدره خمسون الف ليره سنويه بالإضافه للتأمين الالزامي 13000 الف بحجه أن البنزين كان مدعوم حينها؟! وفرضت الضريبه كنوع من استرجاع حق الدعم، لذلك وبعد أن رفعتم الدعم، عليكم إلغاء التامين البالغ 50 ألف.!

واستنكر الشاب تحسين قرار الوزارة، مبيناً أنه يملك سيارة أجرة يقوم بتضمينها ليعيش من إنتاجها إضافة إلى سيارته خاصة، فهل من العدل أن تقطع الوزارة الدعم عن السيارتين؟ لما لم تخصص الدعم لسيارة واحدة فقط لكل مواطن؟ النفط السوري تتنازعه الشركات الأجنبية بتراخيص حكومية، ثم تأتي الحكومة لتقطع سبل عيش المواطن بحجة إيصال الدعم إلى مستحقيه، فمن تقصد الحكومة بمستحقيه بالضبط.؟!