رئيس جامعة دمشق يقاضي أستاذ جامعي لإعراضه عن التطبيل والتزمير للحكومة السورية..!!

طالب رئيس جامعة دمشق بعزل الدكتور زياد زنبوعه، عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد، بعد صدور قرار بفصله، ونقله خارج ملاك جامعة دمشق، لإلقائه محاضرة حول تأثير الأزمة على الطبقة الوسطى في البلاد.!

وطعن رئيس جامعة دمشق بقرار فرض عقوبة النقل التأديبي خارج الجامعة بحق الدكتور، وتمديد مدة توقيفه لحين اكتساب قرار النقل الدرجة القطعية، معتبراً أن العقوبة التي فرضها مجلس التأديبي لا تتناسب والأفعال المرتكبة من قبل زنبوعه “إلقاء المحاضرة المذكورة”. (فإن إبداء الرأي العلمي والمعتمد على الاحصائيات ذنباً يستحق أشد العقوبات برأي رئيس الجامعة)

ورأى رئيس الجامعة أن الدكتور “ارتكب مخالفة مسلكية جسيمة”،! وذلك حينما تلفظ أثناء إلقاء محاضرة له بعنوان “الطبقة الوسطى من وجهة نظر اقتصادية” تداعيات الأزمة بألفاظ تتضمن استهزاء من الخطوات التي تقوم بها الدولة منذ بداية الحرب في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي.! (هل انتقاد سلوك الحكومة وسياستها من المحظورات بالنسبة لرئيس الجامعة؟)

مرجعاً مطلبه بعزل د.زنبوعه، إلى أن الأخير قد ذكر في محاضرته وجود تخشب في الحياة السياسية السورية، نتج عن عقود من الذهنية الأحادية المتطرفة، التي تقوم على إلغاء الآخر، مما أدى إلى تعطيل جزء كبير من الطاقات، ودفعها للشعور بالغربة في الوطن، إضافة إلى قوله أن هناك انهيار للطبقة الوسطى نتيجة الهجرة والقتل والاعتقال أو التماهي مع السلطة لمكاسب ذاتية. (ألا يعيش رئيس جامعة دمشق في سوريا؟ ألا يعلم بنسبة الأطباء المهاجرين فقط عدا عن باقي شرائح المجتمع؟)

وأضاف في ادعائه، أن زنبوعه قال أيضاً “هنالك تخلّف سيامي وتواطؤ أقطاب الطبقة الوسطى مع رموز الفساد في البلاد”، وأنّ “إبداع مصطلح الأمني… إلخ المطبق في إدارة الأزمة مما دفع مثقفي الطبقة الوسطى لمغادرة البلاد”. (وتناسى هنا رئيس الجامعة عدد معتقلي الرأي في سجون الأمن السوري، وعدد المهجرين لرأيهم السياسي، إضافة إلى تحكم حزب البعث بكافة النشاطات والأعمال في البلاد)

معتبراً والكلام لرئيس الجامعة، أن من شأن هذه الألفاظ “المساس بهيبة الدولة وإضعاف الشعور الوطني للمواطنين ونشر روح الإنهزام فيهم،” مردفاً، أن الدكتور زياد زنبوعة قد تجاهل الحرب العالمية التي تشنها أميركا وحلفالها من الرجعية العربية وتركيا على بلدنا سورية وعلى الوضع الاقتصادي فيها، وطالب، بفسخ قرار نقل الدكتور زنبوعه، وفرض العقوبة المسلكية الأشد “العزل”، فضلاً عن تحميل الدكتور كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب.!( فهل اعتبر رئيس الجامعة انتقاد سياسة الحكومة وبعض المتصرفين في الدولة مساساً بهيبة الدولة وبثاً لروح الانهزام؟ وهل اعتبر أن المطالبة بعزل دكتور في الاقتصاد تتسابق الدول لاستقطاب أمثالهلمجرد إلقائه محاضرة تحاكي الواقع، تشجيعاً للأجيال القادمة؟!)

العقوبة من جهة قانونية .!

من جهته انتقد المحامي عارف الشعال مطالبة رئيس جامعة دمشق بعزل الدكتور، مستنداً إلى أن المادة 95 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على أن “يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي، والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون”.

مبيناً، أن أهداف الجامعة المنصوص عليها في المادة 12 من نفس القانون لا تتعارض مع الآراء التي ساقها الدكتور “زنبوعه” في محاضرته، مستشهداً، بما قاله رئيس جامعة دمشق الأسبق المرحوم الدكتور محمد الفاضل: “لا يجوز للدولة أن تتخذ من ممارسة حقها في الدفاع عن وجودها، سلاحاً لكبت حرية الفكر، أو التعبير، أو وسيلة للخروج في التجريم عن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، أو استبعاد مبدأ عدم الرجعية، أو سلب الجماعات أمنهم وطمأنينتهم والضمانات والحريات التي منحهم إياها دستور البلاد”.

وانتهى مدونته متسائلاً “حينما ألقيت المحاضرة عام 2017 كان سعر الدولار 500 ليرة تقريباً، والآن أصبح يقارب ثلاثة أضعاف هذا الرقم، ما يعني أن الطبقة الوسطى تكاد تحتضر، فإذا قامت النخبة بالتطبيل والتزمير للسياسات الحكومية الاقتصادية بدلاً من توجيه النقد لها، فهل ستنتعش الطبقة الوسطى؟!”.