في #السويداء، مواطنون يقاضون مؤسسات الدولة، فهل يشمل ذلك وزارة الكهرباء. ؟

يجهل العديد من المواطنين حقهم برفع دعاوى قضائية على مؤسسات حكومية في حال أضرت بمصالحهم، بينما يقيم آخرون الدعاوى ويربحوها وتعوضعهم المؤسسة المدّعى عليها.

السويداء 24 توثق العشرات من الشكاوى شهريا حول احتراق منازل و تعطل أدوات كهربائية يصل قيمتها لملايين الليرات في منازل المواطنين، نتيجة عدم انتظام التيار الكهربائي وورودهم بشدة عالية إلى منازلهم.

وفي حديث للسويداء 24 مع المحامي مهند بركة، أكد أن عشرات الدعاوى بالتعويض تُرفع على مختلف الوزارات، مثلاً الكثير منها تقام على وزارة الدفاع بطلب تعويض وأجرٌ مثل (عقار وضعت يدها عليه)، أو بسبب ضرر آخر كحادث سير ارتكبه أحد تابعيها، كما تُقام دعاوى تعويض في حال الفصل التعسفي لأحد الموظفين.

مضيفاً، أن أحد المواطنين رفع دعوى تعويض على البلدية لانسداد الصرف الصحي بالشارع، حيث دخلت المياه الى منزل المدعي الكائن بأحد الأقبية وأتلفت كل الاثاث، فرفع الدعوى وحكمت المحكمة بتعويضه، كما أقام أحد مالك محل تجاري في سوق المدينة دعوى على وزارة الكهرباء لاحتراق محله بسبب التيار غير المنتظم وحكمت المحكمة بالتعويض أيضاً.

وأوضح، أن أي ضرر أياً كان مسببه وزارة أو مؤسسة يحق للمتضرر رفع دعوى قضائية بالتعويض، لكن في حال كان الضرر بسيطاً لا يُنصح برفع الدعوى لأن قيمة تكاليف الدعوى ستكون أعلى من قيمة الضرر.

وأكمل بركة، في حال تم رفع الدعوى فستقيد بالطرق العادية، وتنظر أمام المحكمة المختصة، وفي حال ثبوت الضرر تحكم المحكمة بالتعويض، فالكثير من الدعاوى على البلديات ومختلف الوزارات وتابعيها، قد حكم فيها بالتعويض للمتضرر حال ثبوت الضرر، والعبرة لإثبات الضرر وإثبات مسؤولية المدعى عليه عنه.!

واستند المحامي في حديثه إلى المادة 164 من القانون المدني، والتي تنص على أن “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”، والمادة 175 التي توضح أن كل جهة مسؤولة في التعويض عن الأشخاص التابعين لها ما دامت تملك السلطة لرقابتهم، وتنص على التالي:

“1-يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها”
“2- تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه”.

وختم المصدر بأن المادة 164، التي نصت على المسؤولية التقصيرية، لم تميز بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري من وزارات ومحافظات وبلديات ومؤسسات أو منشآت تابعة للدولة، مما يؤكد أحقية المتضرر بالمطالبة بتعويض الضرر من الجهات المذكورة.