الرئيسية / الاقتصاد / الاقتصاد السوري ينهار، والقيادة في سوريا لا ترى لا تسمع لا تتكلم.

الاقتصاد السوري ينهار، والقيادة في سوريا لا ترى لا تسمع لا تتكلم.

شهدت الليرة السورية انهياراً متسارعا وغير مسبوق في التاريخ السوري، حيث بلغ سعر صرف الليرة في بعض المدن السورية 1800 ليرة لكل دولار أمريكي، وسط صمت من الحكومة السورية والبنك المركزي، “ما زاد الطين بلة”.

ويتوازى انهيار الليرة مع تصاعد الخلافات بين رجل الأعمال السوري رامي مخلوف إبن عمة الرئيس السوري بشار الأسد ومقربين من الأسد وأجهزته الأمنية.

حيث يرى خبراء في الإقتصاد أن تسارع وتيرة الخلاف بين كبار المتحكمين بالاقتصاد السوري ومن يملكون كبرى الشركات السورية (رامي مخلوف)، وبين السلطة السياسية في دمشق، أثر كبير في استمرار الانهيار.

وسرعان ما قفز سعر صرف الدولار من 1600 إلى 1800 بعد ظهور رامي مخلوف للمرة الثالثة خلال أيام، مفصحاً بشكل مباشر عن التهديدات الاقتصادية التي يمكن أن تطرأ على الاقتصاد السوري إذا ما استمر الخلاف.

ووفق صحيفة القدس العربي فإن صرف الدولار صعد مقابل الليرة السورية نحو 60 في المئة، حيث أنهت الليرة تعاملات 2019 في السوق السوداء عند 915 مقابل الدولار.

وبذلك ووفق صرف اليوم الذي وصل في بعض المناطق السورية إلى 1800 مقابل الدولار يكون صرف الدولار ارتفع مقابل الليرة 36 ضعفاً

وفي خضم كل ذلك فإن صمت الحكومة السورية اتجاه ما يجري وتمسّك البنك المركزي السوري بسعر صرف الدولار عند 704 ليرات، زاد الطين بلة، فاحجم المغتربون عن إرسال الحوالات، التي شكلت في الفترات الماضية رصيدا يدعم الاقتصاد السوري.

وبذلك يكون المواطن السوري هو الخاسر الأكبر، وحقوقه منسية من القيادة السياسية والحكومة السورية، فلا فعالية في موازنة الاقتصاد وحماية المواطنين، ولا علاج في الأفق، وسط تحذيرات من ثورة جياع قد تجتاح البلاد.