الرئيسية / قرارات حكومية / #الاحتجاح_السلمي #حق للمواطنين في #القانون #والدستور السوري.!

#الاحتجاح_السلمي #حق للمواطنين في #القانون #والدستور السوري.!

احتج عشرات المواطنين من السويداء، على الحالة الاقتصادية المتردية وعلى اندلاع الحرائق المستمر، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤولياتها، فيما أعلن المحتجون عن استمرار احتجاجاتهم في الأيام اللاحقة.

السويداء 24 التقت مع أحد المحامين للحديث عن قانون التظاهر والاعتصامات السلمية في القانون والدستور السوري، وتبيان حقوق المواطنين فيه حيث قال:

“إن حق التظاهر والإعتصام السلمي هو حقٌّ لكل مواطن لديه مطالب سياسية أو إجتماعية أو خدمية أو غيرها، وذلك للتعبير عن مطالبه وسعياً لتحقيقها، وهذا الحق مكفول ومصان بالدستور السوري لكل المواطنين.

مضيفاً أن المادة 44 من دستور الجمهورية العربية السورية نصت على ما يلي : للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.

وأشار المحامي إلى أن المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 قد نص على أن التظاهر حق من حقوق الانسان الأساسية
حيث ورد في الفقرة (أ) من المادة الثانية منه ما يلي، يهدف هذا القانون إلى:
أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.

ونوّه المحامي إلى أنّ المرسوم وضع شروطاً تعجيزية لمن يرغب بترخيص مظاهرة، منها تشكيل لجنة للمظاهرة وتقديم طلب للترخيص لوزارة الداخلية يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها ، وتقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بتحمل من يرغب بالترخيص المسؤولية عن الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون في بالأموال والأملاك العامة والخاصة.

معتبراً أنه لا يمكن لأحد تقديم طلب ترخيص لمظاهرة في ظل هذه الشروط، ولأن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في أية دولة، ولا يجوز لأي قانون أن يخالف نصوصه، ولا يحق لأي وزارة أو جهة حكومية تقييد نص من نصوص الدستور أو حجب حق من الحقوق التي كفلها للمواطنين.

فبالتالي طالب المحامي تعديل قانون التظاهر بما يتوافق مع نصوص الدستور، أو أن يمارس المواطن حقه بالتظاهر السلمي والذي كفله الدستور مباشرةً ودون كل هذه الشكليات .