أوقفت الهيئة الناظمة للاتصالات 6 شركات للحوالات المالية عن العمل بعدما اتهمتها بارتكاب مخالفات تتعلق بالمضاربة على سعر صرف الليرة السورية، وتسليم حوالات مالية مجهولة المصدر.
وقررت الهيئة إيقاف كل من شركة إرسال، وحافظ، وفرعون، وآراك، شامنا، وماس للحوالات المالية المحدودة المسؤولية، عن أعمالهم، تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح لهم، مطالبة إياهم بتزويدها بكافة الحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها والتأكد من التزام الشركات بالتعليمات النافذة من كافة الجهات الإشرافية، حيث جاء القرار “نظرا لجسامة المخالفة المرتكبة وتكرارها لدى البعض” بحسب الهيئة.
فيما أرجع مصرف سورية المركزي، قرار الهيئة لاكتشاف مخالفات أثناء الجولات الميدانية على الشركات المذكورة، مؤكداً أنها تضمنت المضاربة على سعر صرف الليرة السورية، وتنفيذ عمليات صرافة غير مرخصة، بالإضافة إلى تسليم حوالات مجهولة المصدر على نحو مخالف للترخيص الممنوح لها، مشيراً إلى استكمال المهام الميدانية لضبط أي مخالفات أخرى مرتكبة من باقي الشركات.
ليعود المصرف ويُوضح للمواطنين الذين يملكون حوالات مالية لم تستلم بعد في إحدى الشركات المذكورة، بأن حقوقهم في هذه الحوالات محفوظة، حيث سيتم تحديد آلية استلامها والإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
وفي هذا الصدد، كان مصرف سورية المركزي قد حذّر المواطنين من استلام أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية، أو في الأماكن العامة، مشدداً على ضرورة إرسال الحوالات الخارجية واستلامها عبر شركات الصرافة المرخصة أصولاً بموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل، مشيراً إلى ضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بأعمال الصرافة غير المشروعة وإغلاق بعض الشركات المخالفة في الآونة الأخيرة.
ونوّه المصدر، إلى أن الأفراد الذين سيتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين، سيتم ملاحقتهم قضائياً، بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك.!