انقطاع أنواع من الأدوية في السويداء.. ماذا قال المعنيون في الأمر. ؟

يواجه المرضى في محافظة السويداء خطر تفاقم حالتهم الصحية بعد انقطاع عدد من الأدوية من الصيدليات دون وجود بدائل لها.

وقالت مواطنة للسويداء 24، أنها جابت عدد من الصيدليات في المدينة بحثاً عن دواء خافض للضغط لوالدتها المسنة، إلا أنها لم تجد، سوى عبوة واحدة.

فيما أكد مواطن آخر، أنه زار عدة صيدليات متعاقدة مع شركة “ميدكسا” المعنية بالضمان الصحي الموظفين، بغية صرف وصفة طبية لمريض يعاني من مشكلة قلبية وارتفاع السكر في الدم، إلّا أنه لم يستطع الحصول على الدواء.

مضيفاً، أن الشركة أعلنت عن إمكانية صرف أدوية الأمراض المزمنة خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر، إلا أن الصيادلة لا يقومون بصرف العقاقير لعدم توافرها أصلاً.! مع العلم أن المريض لا يملك سوى بضع حبات من الدواء، وهناك خطر على حياته في حال عدم تلقيه العلاج.

هذا وصرح مالك معمل أدوية، بأن عدد من الزمر الدوائية انقطعت من الأسواق، مخصصاً في حديثه دواء الأوغمنتين وبدائله، وشراب الكلايثرومايسين بعلاماته التجارية كلاسيد من شركة يونيفارما، وكلاريل من شركة الفارس، وكلاريثرو من شركة البحري، وغيرهم الكثير من الزمر فقدت تماماً.

وأوضح، أن المعامل تستورد المواد الفعالة بسعر الصرف بالسوق السوداء، ثم يتم تسعير المنتجات من قبل وزارة الصحة بسعر الصرف في البنك المركزي، ويكون التسعير للمادة الفعالة فقط دون احتساب تكاليف الإنتاج الأخرى من زجاج وبلاستيك كمستلزمات تعبئة وتغليف التي ما زالت تقيمها الوزارة بالسعر ذاته منذ عام 2011.

مؤكداً، أن أصحاب المعامل رفضوا الاستمرار باستيراد المادة الفعالة الداخلة في صناعة الأدوية، لرفض المصارف تمويل مستورداتهم بالسعر الرسمي، حيث شمل قرار تمويل المستوردات المواد الأولية للصناعات الدوائية، وبالرغم من ذلك فإن مصرف سورية المركزي لم يمول المعامل بقرش واحد.!

وأضاف، أن سعر الصرف في السوق السوداء سجل فرق كبير ومتزايد عن سعره في البنك المركزي منذ منتصف 2019، حيث أُجبر أصحاب المعامل على التزود بالقطع الأجنبي منها ليتمكن من الاستيراد، وتسعير الدواء وفق سعر صرف 704 بقرار من وزارة الصحة.

مؤكداً أن مالكي المعامل لا يطالبون برفع أسعار الأدوية، وإنما تطبيق القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمويل المستوردات المواد الأولية للصناعات الدوائية بشكل جدي، ليتم الاستيراد والبيع بسعر الصرف في السوق المركزي وبالشكل القانوني فلا يمكن للحكومة أن تطلب من المعامل الاستمرار بالخسارة أكثر من ذلك.

بالمقابل، نفى وزير الصحة السوري انقطاع أي مادة دوائية من الأسواق، مدعياً أنه هناك انقطاع لأسماء تجارية مع وجود بدائل، حيث اعتبر أنه لا يوجد أي حجة لمعامل الدواء للتوقف عن إنتاج الدواء.

مضيفاً، أن الحكومة تتحمل أعباء دعم تمويل مستوردات المعامل من المواد الاولية وباقي المستلزمات بسعر صرف تفضيلي 700 ليرة سورية للدولار، ويتم تسعير الأصناف الدوائية بشكل تسلسلي بناء على ذلك.

وتحدث أحد الصيادلة للسويداء 24 حول انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات، قائلاً أن الكثير من المعامل تمتنع عن إرسال الأدوية للصيدليات، وذلك لعدم إنتاجها من المعامل، واحتكار البعض لها.

مؤكداً، وجود أدوية مفقودة بكافة علاماتها التجارية، ولا تقبل المستودعات توريدها للصيادلة إلا إذا كانت مدة انتهاء صلاحيتها قريبة، فيما يقوم بعض الصيادلة باحتكار العبوات الموجودة لديهم لإمكانية رفع سعرها، وبهذا يكون بيعها خسارة للصيدلاني.

وأوضح، أن تصريح وزير الصحة منافي للواقع، فأدوية الأمراض المزمنة مثل المدرّات والفالسارتان، منقطعة تماماً، كما أن أدوية الغدة الدرقية مثل ليفوتيروكسين، وأدوية النقرس مثل الكولشيسين غير متوافرة أيضاً، وغيرها من الأدوية مما فُقد حالياً أو سابقاً وأبرزها أدوية مرضى السرطان.

وقال مصدر طبي للسويداء 24، أن انقطاع الأدوية من الصيدليات يشكل خطر على صحة المرضى وحياته، فانقطاع مريض ارتفاع الضغط مثلاً عن الدواء، يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم لديه،مما يترك له عقابيل تصل للسكتات الدماغية والوفاة، وقد يؤدي في النوبات الحادة إلى تلف الأوعية الدموية، أو تمزق في الأعصاب أو الأوعية الشبكية، التي قد تؤدي إلى العمى.

مؤكداً، أن الكثير من المرضى ستتعرض حياتهم للخطر في حال عدم توفير الأدوية ولا سيما مرضى السرطان، مؤكداً أن حرمان المرضى من الأدوية، وتراشق الاتهامات بين الجهات المعنية أمر غير مقبول وغير أخلاقي، مطالباً بتوفير العقاقير للمرضى بأسرع وقت، وهذا الأمر موجه إلى وزارة الصحة والتي تُعتبر المسؤولة الوحيدة عن ذلك.