أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق، على موقعها الإلكتروني، دخول قانون سيزر حيز التنفيذ مساء اليوم الثلاثاء 16\6\2020.
وذكرت السفارة “مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين.
وكانت السفارة قد ذكرت مساء أمس، أن “الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه” ونظامه يهدر عشرات الملايين من الدولارات شهرياً لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلاً من توفير احتياجاته الأساسية.
مضيفة أنه (الأسد) مسؤول بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على النظام السوري والدول الداعمة له (روسيا وإيران) لمدة عشر سنوات، إضافة لكل من يدعم النظام السوري في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وعلى كل جهة أو شخص يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، والمصرف المركزي السوري”.
وبحسب مصادر إعلامية بالعقوبات تشمل الأشخاص الذين يقدمون دعماً او يشاركون صفقات مع الحكومة السورية ” ويتضمن ذلك “القوات العسكرية أو المقاولون الذين يتصرفون نيابة عن سوريا او روسيا أو إيران”.
ويفرض القانون عقوبات على “من يبيعون او يقدمون عن قصد، البضائع أو الخدمات او التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل او توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية”.
وتشمل العقوبات حسب “تلفزيون سوريا الخاص” من يبيعون “الطائرات أو الأجزاء أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية”، إضافة إلى من يقدمون “الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية”
واستهدف القانون شخصيات سياسية وأمنية ابتداءا من الرئيس الأسد مرورا بوزرائه ورؤساء الفرق والقوات المسلحة ومديري السجون والمحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية.
الجدير ذكره أن القيصر أو “سيزر” لقب أطلق على عسكري سوري انشق عن الجيش السوري وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية.