حكم قضائي بحق عم الرئيس بشار الاسد، وحقوقيون يلاحقون متركبي “جرائم” في المحاكم الدولية.

حكمت إحدى المحاكم الفرنسية على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات في فرنسا بتهمة تبييض أموال تعود للحكومة السورية، كما قضت بمصادرة أحد الأصول العقارية المملوكة في لندن بقيمة 29 مليون يورو.

ووفق وسائل اعلام غربية وعربية فإن المحكمة أمرت بمصادرة جميع الأصول العقارية المملوكة لرفعت الأسد في فرنسا والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، في حين يُحَمل الأسد مسؤولية أحداث 1982 في محافظة حماة إبّان حكم أخيه حافظ الأسد، ورفع ناشطون حقوقيون دعوى عليه في محاكم سويسرا.

وفي سياق آخر، أعلنت فرنسا في وقت سابق توقيف أحد أبرز القادة السابقين لجيش الإسلام السوري في مدينة مرسيليا مجدي مصطفى نعمة المعروف باسلام علوش وقادة آخرين في صفوف “جيش الإسلام” وتنظيمات عسكرية سورية معارضة، بعد ان رفع ناشطون سوريون دعوى قضائية عليهم بتهمة اختطاف المحامية والناشطة الحقوقية رزان زيتونة.

ونقلاً عن مصدر قضائي فرنسي، بحسب وكالات إعلامية، فقد قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنّ محكمة باريس طلبت إيقاف علوش بتهمة المشاركة في حلقات تعذيب وجرائم حرب واختفاء قسري في الغوطة الشرقية لدمشق وذلك بعد أن قدم ناشطون وحقوقيون سوريون واقارب مخطوفين، دعوى ضد علوش.

وينشط حقوقيون وناشطون سوريون في مختلف دول أوروبا و الولايات المتحدة الاميركية لتقديم متهمين بجرائم حرب سوريين للمحاكمة، وتحقيق العدالة ففي مدينة كوبلنز الألمانية تتم محاكمة الضابط السوري أنور رسلان رئيس قسم التحقيق في فرع الخطيب 251 بين العامين 2011 و 2012، والمدعو إياد الغريب نتيجة لاتهامهما بارتكاب جرائم بحق المعتقلين السوريين، فيما يحضر الناشطون وجهات حقوقية دعوى اخرى لمتهمين بتنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.