الرئيسية / الاقتصاد / باستجداء المغتربين.. السفارات السورية في دول أوروبية تحاول مواجهة “قيصر”!

باستجداء المغتربين.. السفارات السورية في دول أوروبية تحاول مواجهة “قيصر”!

وجهت السفارات السورية في عدد من الدول الأوروبية طلباً للسوريين المقيمين في تلك الدول لتقديم مساعدات مادية في محاولة لمواجهة قانون “قيصر”، والذي دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من الشهر الجاري.

وتداول ناشطون وثائق صادرة عن السفارتين السوريتين في “رومانيا” و”السويد” تطلبان فيه من السوريين المقيمين في الخارج المساهمة في التبرع لمساعدة الفئات والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً في سوريا.

وعزت السفارتان هذا الطلب نظراً للإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس “كورونا” في سوريا، وبناءً على تعميم صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين بهذا الشأن، وفقاً لما جاء في التعميم الصادر عن السفارتين.

وحسب الوثائق، طالبت السفارتان المتبرعين تقديم تبرعاتهم بـ”اليورو” و”الدولار” حصراً، وذلك ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الطارئة التي أقرها مجلس الوزراء السوري قبل مدة، بناءً على مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن تتم عملية جمع التبرعات بموجب إيصالات رسمية صادرة عن السفارتين.

وإضافة للوثائق الصادرة عن السفارتين، نُشر كتاب مماثل صادر عن السفارة السورية في باريس، على الرغم من أن السفارة مغلقة، وتقوم بأعمالها السفارة السورية في “اليونسكو”.

وكانت “السويداء 24” قد نشرت قبل أيام، “فيديوغراف” كشفت فيه أن المستفيدين من بدل التعطل في السويداء البالغة قيمته 100 ألف ليرة سورية، والذين نشرت أسماؤهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الطارئة، هم من الأثرياء في المحافظة.

وأكد ناشطون أن القسم الأكبر من المستفيدين كان من نصيب محافظتي اللاذقية وطرطوس، على الرغم من تصريحات وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمل مستمر لاستكمال تدقيق البيانات للدفعات الأخرى والبالغة 71 ألف مستفيد.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر الحملة الوطنية للاستجابة الطارئة في شهر نيسان الماضي، لدعم العمال المتضررين جراء الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث طلب المجلس مساهمات وتبرعات من فعاليات مختلفة داخل سوريا وخارجها لتمويل الحملة، كما خصص حساباً مصرفياً لذلك.

والجدير بالذكر أن الفريق الحكومي المعني باتخاذ إجراءات للتخفيف والحد من انتشار فيروس كورونا، كان قد رفع الكثير من تلك الإجراءات خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد عجزه عن سد احتياجات المدنيين بسبب تردي الوضع الاقتصادي، ماجعل خبراء اقتصاديون يعتبرون التعميم الصادر عن السفارات نوعاً من الالتفاف لمواجهة العقوبات الاقتصادية (قيصر) المفروضة على النظام وشخصيات مقربة من الرئيس “بشار الأسد”.