حولت اللجنة الأمنية في السويداء معتقلي المظاهرات السلمية المناوئة للسلطة، إلى العاصمة دمشق اليوم الإثنين 22\6\2020.
وقال المحامي مهند بركة للسويداء 24 بأن معتقلي الحراك السلمي في السويداء خصعوا للتحقيق داخل السجن المركزي في السويداء اليوم الأثنين دون وجود أي محامي دفاع لصالحهم.
مشيراً إلى أن عدد المعتقلين الذين تأكد ترحيلهم إلى دمشق تسعة مواطنين وهم: رائد الخطيب، رواد صادق، ناصر عزام، صفوان عبيد، بشار طربيه، حسام مزهر، سلمان فرج، عبد الرحمن بريك، ومعتقل آخر لم يعرف إسمه إلى الآن.
موضحاً أن مايعد اختراقا للقانون هو منع المحامين من زيارة الموقوفين في السجن وتنظيم وكالات عنهم بسبب مايسمى باللجنة الأمنية وقرارها تحويل الموقوفين إلى دمشق دون اي مسوغ قانوني ممايشكل اعتداءاً صريحاً على القانون وعلى هيبة القضاء أيضاً.
وعلّل بركة الأمر بأن الجرم المسند إلى الموقوفين(في حال كان جرماً) قد وقع في السويداء وبالتالي تختص محاكم السويداء في النظر فيه، وليست دمشق.
ولفت بركة إلى أنه “في حال تعنّت الجهات الأمنية واصرارها على انتهاك القانون، فواجبنا وأخلاق مهنتنا يفرضون علينا العمل بكل الوسائل القانونية الممكنة للمطالبة بتطبيق القانون، وإحدى هذه الطرق اللجوء إلى نقابتنا (نقابة المحامين ) للقيام بواجبها بالدفاع عن القانون”
وفي السياق ذاته نشر المحامي أيمن شيب الدين بمدونة له على “فيسبوك” أنه ليس ثمّة عمل إرهابي يُجيز التّحويل إلى محكمة الإرهاب، ولا يُوجد أيّ مستند قانونيّ يُجيز تحويل المعتقلين إلى دمشق، وأضاف لسدّ الذّرائع، أن مظاهرة البعثيين المُضادة بلا ترخيصوهي عنفيّة وليست سلميّةوعليه يجب اعتقال أفرادها ومن حرّضهم وتحويلهم للقضاء.
مردفاً، أن مطالبته باعتقال البعثيين بجرم الضرب والايذاء المقصود والشروع التّام بالقتل والتّحريض عليه والذمّ والقدح وتعكير الصّفاء بين عناصر الأمّة، وذلك بسلطة القضاء وليس الأمن.!