“منظمة العفو الدولية” تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي مظاهرات السويداء دون قيد أو شرط .!

طالبت “منظمة العفو الدولية” في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن 11 معتقلاً محتجزين على إثر احتجاجات سلمية في السويداء.

وأوضحت المنظمة في تقريرها سير الاحتجاجات المناهضة للنظام، والتي انطلقت في السابع من الشهر الجاري، لافتةً إلى أن الاحتجاجات بدأت بسبب المخاوف من انهيار الاقتصاد، وتصاعدت لتشمل دعوات لتغيير النظام وانسحاب القوات الروسية والإيرانية من سوريا والإفراج عن المعتقلين.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن السورية اعتقلت ناشطاً بارزاً ساعد في تنظيم الاحتجاجات، مضيفةً أنه لم يسمع عنه خبر ولايزال مصيره مجهولاً منذ ذلك الحين.

وأفادت المنظمة في تقريرها، بأنه ألقي القبض على 9 أشخاص آخرين في احتجاج سلمي في الخامس عشر من هذا الشهر، في حين اعتقل شخص آخر على خلفية تلك الاحتجاجات في اليوم التالي.

وأكدت “لين معلوف” مديرة أبحاث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، أن السلطات السورية تشن حملة ترهيب تنطوي على حالات إخفاء قسري واحتجاز تعسفي، في محاولة لمنع المتظاهرين السلميين من الإعراب عن مخاوفهم.

ولفتت “معلوف” إلى أن رد الحكومة السورية الوحشي على الاحتجاجات منذ عام 2011، أدى إلى إراقة الدماء، مشيرةً إلى أن الحملة القمعية الأخيرة تؤكد أن الحكومة السورية “لاتنوي تغيير ممارساتها الوحشية والقمعية بعد مرور تسع سنوات”، على حد قولها.

وأضافت أن هؤلاء المعتقلين لم يرتكبوا أي جرم جنائي، ولايوجد سبب لبقائهم خلف القضبان، مطالبةً بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بشكل تعسفي دون قيد أو شرط.

وحسب تقرير المنظمة، فإن مؤيدين للنظام واجهوا متظاهرين مناهضين له، ليأتي رد قوات الأمن بضرب المتظاهرين المناهضين للنظام واعتقال 9 أشخاص من المشاركين في المظاهرات.

وختمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أن “هيئة التحقيق الرقمي” التابعة للمنظمة تحققت من المعلومات من مصادر عدة، ليتم تأكيد روايات الشهود بما في ذلك اعتقال متظاهرين حوالي الساعة 11 صباحاً يوم 15 حزيران.

يذكر أنه تم أول أمس الاثنين، ترحيل عدد من معتقلي المظاهرات إلى دمشق، بناءً على قرار اللجنة الأمنية في السويداء، وفي خرق للقانون السوري، في حين أحيلت ملفات ثلاثة معتقلين فقط إلى القضاء.