السويداء 24
تدرس الحكومة السورية إعادة إستئناف عمليات الإقراض والتسليف من المصارف بضوابط جديدة، بعد قرار إيقافها قبل أسابيع.
وكلّف رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وزارة المالية والمصرف المركزي، بمراجعة ضوابط ومعايير الإقراض، حسب وصفه، داعياً للتشدد في الإجراءات بحيث تسير وفق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
معتبراً، أن دراسة الخيارات الممكنة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، بما يضمن المواءمة بين حجم الودائع وحجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، خياراً مفضلاً على عرض مشروع صك تشريعي يلحظ تطور القيمة الحقيقية للنقود بين فترة منح القرض والسداد وإيقاف المنح.!
فيما أوضح خبير اقتصادي للسويداء 24، أن دراسة قرار المواءمة بين حجم الودائع والقروض والتسهيلات الائتمانية، يشير إلى خوف للحكومة من تردي جديد بسعر الصرف الذي سيؤدي لخسارة البنوك في حال تسديد المقترض للقروض بالليرة السورية، مردفاً، أن دراسة الحكومة ستؤول إلى مراعاة سعر الصرف في القروض والتسهيلات.
وكان مصرف سورية المركزي قد أعلن سابقاً إيقاف جميع التسهيلات للقروض في البنوك العامة والخاصة، منوهاً لوجوب استمرار صرف دفعات القروض الموافق عليها قبل تعميم المركزي.
ويشار إلى أن قرارات الحكومة والمصرف المتخبطة في الفترة السابقة أعاقت أعمال الكثير من المواطنين الذين عقدوا آمالهم على القروض الممنوحة والتي تعرقل سيرها بقرار المصرف المركزي السابق.