الرئيسية / قرارات حكومية / قرار المئة دولار ينتهك الدستور ويتجاوز السلطة التشريعية.!

قرار المئة دولار ينتهك الدستور ويتجاوز السلطة التشريعية.!

انتهك مجلس الوزراء الدستور السوري وتجاوز صلاحياته بإصداره قراراً يجبر المواطن السوري بتصريف 100 دولار بأقل من سعره الحقيقي الضعف تقريباً عند كل مرة يدخل فيها البلاد.

وقال أحد المحامين للسويداء 24، أن القرار رقم 46 الصادر عن رئاسة الوزراء والقاضي بإلزام المواطنين العائدين إلى سوريا بتصريف 100 دولار بسعر الصرف المركزي عند دخولهم البلاد، يخالف القانون السوري وينتهك حق المواطن بالعودة إلى بلده.

موضحاً، أن المادة 38 من الدستور السوري تنص على أنه لا يجوز منع أي مواطن من العودة إلى بلده سوريا، حيث تكون الحكومة السورية بذلك قد منعت من لا يملك المبلغ المذكور ولم يقم بالتصريف من الدخول إلى بلاده.

وأضاف، أنه لا يجوز للحكومة تعليق حق دستوري للمواطن بالدخول إلى بلده لتنفيذ قرار إداري، فالقرار المذكور يندرج تحت معنى الضريبة لا الرسوم، وهنا الضريبة متستر عليها تحت ستار الفرق في سعر الصرف.

مبيناً، أنه لا يحق للسلطة التنفيذية فرض الضرائب وفقاً للقانون، وهو من اختصاص السلطة التشريعية، فمن المخزي أن تنصب الحكومة نفسها مكان السلطة التشريعية وتفرض ضرائب غير قانونية.

فيما تحدث أحد الطلاب الحاصلين على منحة في جامعة بلبنان، أن الحكومة السورية حرمته بهذا القرار من زيارة ذويه بشكل شهري، لعدم قدرته على تأمين المبلغ ليقوم بتصريفه، حيث يعادل المبلغ المذكور مصروف شهر كامل لعائلته، وتوجب الحكومة عليه شرائها من السوق السوداء بسعر 2500 ل.س وتصريفها بسعر المركزي 1250 ل.س أي أنه سيخسر نصف المبلغ تقريباً في كل مرة.

كما انتقد آخر تعامل الحكومة السورية بالدولار، ومحاولة إلزامها للمواطنين بالدفع بالدولار مخصصاً تقاضي الحكومة السورية لبدل الخدمة العسكرية بالدولار، ثم يتم منع المواطن من الحديث عن الدولار وأسعاره وتجريمه، متسائلاً لماذا لا يتم تجريم الحكومة عندما تتعاطى وتطالب المواطنين بدفع الدولار.؟!