#الحكومة تستثمر وباء #كورونا، وتقرر”مئة دولار للمسحة”.!

استغلت الحكومة السورية حاجة المواطنين لإجراء مسحات خاصة بفايروس كورونا قبل الخروج من البلاد لتفرض مبلغ مالي يعادل 100 دولار كثمن للفحص المذكور والذي احتكرته في 4 مراكز ضمن العاصمة.

وأعلنت الوزارة عن وجوب مراجعة المسافرين عن طريق مطار بيروت لمراكز حصرية لإجراء فحص pcr المعتمد للكشف عن الكورونا، وحددت كل من مركز أبي ذر الغفاري وزهير حبي و8 آذار و7 نيسان، كمراكز حصرية يحق لها إصدار نتيجة الفحص بختم وزارة الصحة والذي يتم بموجبه قبول الفحص حصراً في مطار بيروت.

وألزمت المسافرين السوريين بدفع ما يعادل 100 دولار بسعر المصرف التجاري السوري كثمن للمسحة أما غير السوريين فيقومون بدفع المبلغ بعملة الدولار أي 100 دولار عن كل مسحة، وأكدت على أن المساحات تشمل كافة الأعمار حتى الأطفال.

المفارقة تكمن بأن عدد من المخابر الطبية الخاصة تملك فحص pcr بأسعار تتفاوت بين 72 ألف ليرة سورية وحتى 150 ألف ليرة سورية، لكن بذلك تكون الحكومة السورية قد تاجرت بفحوص كورونا وحددت سعر أدنى لها 125 ألف ليرة سورية، واحتكرت الفحوص بمراكزها كونها الوحيدة المختومة بختم الوزارة المعترف به في مطار بيروت.!

وهذا ليس القرار الأول الذي تتخذه الحكومة السورية ويدل على أنها في الوقت الذي تدعي فيه محاربة فايروس كورونا، تظهر مستفيدة أيضاً من وجوده، فقد أعلنت سابقاً عن محاسبة قضائية للداخلين إلى البلاد بشكل غير شرعي بسبب ظروف الحجر التي فرضها فايروس كورونا ومماطلة الحكومة بإجلاء المغتربين الذي ذاقوا الجوع والتشرد في بلاد الاغتراب.

ويرى ناشطون أن الحكومة بقرارها هذا تكون قد ساهمت أيضاً بانتشار الوباء كون الكثيرين سيتسترون عن الداخلين بشكل غير شرعي للهروب من المحاسبة القانونية، والواضح أن الحكومة السورية ترى المغتربين “كالدجاجة التي تبيض ذهباً” فتارةً تفرض على الداخلين تصريف 100 دولار قبل دخولهم البلاد، ثم تفرض 100 دولار بحجة فحص كورونا عند الخروج من البلاد، وتتعدد السبل بمحاولات الحكومة لرفد خزينتها بالأموال على غير وجه حق.