اشتكى معتمدون لمادتي الخبز والغاز من السويداء من قرار فرض تسجيل العاملين لديهم في التأمينات الاجتماعية واستخراج سجل تجاري، ما اعتبروه مجحفاً بحقهم.
وأصدرت وزارتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً بوجوب امتلاك معتمدي الخبز والغاز محلاً تجارياً مرخصاً أصولاً وسجل تجاري خاص بهم، إضافة لتأمين العاملين لديهم في التأمينات الاجتماعية.
مما أثار حفيظة المعتمدين الذين وجدوا أنفسهم بين نارين فإما أن يدفعوا مبالغ تفوق أرباحهم للاستمرار في العمل أو أن تُقطع أرزاقهم.
وقال أحد معتمدي الخبز للسويداء 24، أن القرار المذكور ما هو إلا جزية أقرتها الحكومة عليهم بحجة تطبيق قوانين لا تمت لواقع الحال بصلة.
موضحاً أن طلب سجل تجاري من المعتمد يعني تكليفه بـ 60 ألف ليرة وسطياً لاستخراجه، علاوة على رسوم تفوق 12 ألف ليرة للغرفة التجارية سنوياً.
وتابع المعتمد: فيما يتطلب مبلغ التأمين حوالي 11 ألف ليرة شهرياً، إضافة لضريبة مالية للعامل عن بدل الأجر، والتي تبلغ 3500 ليرة، وكل ذلك سينعكس على أسعار الخبز لتعويض المبلغ الذي لا يقوى كثيرون على دفعه أصلاً.
وأكمل، أن قرار الوزارتين قانوني إلا أنه لا يحاكي المرابح التي يتقاضونها من اعتماد الخبز، مما سيحرم الكثيرون منه، وستنحصر فرصة العمل هذه بالمقتدرين مادياً، مما يغيب دور الحكومة في تأمين فرص العمل ويحصره في جباية الأموال بأساليب مختلفة.
معتبراً أن سياسة الحكومة هذه تقود لمزيد من الفساد فلن ينجم عنها إلا رفع سعر الخبز والغاز من قبل المعتمدين بشكل غير قانوني لتعويض الخسارة.!