#المحكمة_الدستورية_السورية مغيبة، ورواتب أعضاءها هدرٌ للمال العام.؟

يعتبر قرار مجلس الوزراء الذي منع من خلاله المواطنين السوريين المغتربين ومن في حكمهم بدخول سوريا قبل تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يقابلها من العملات الأجنبية، انتهاكا للدستور السوري.

ورغم انتهاك هذا القرار للدستور بشكل واضح، الا اننا لم نشاهد اي تحرك للمحكمة الدستورية العليا التي أهم مهامها مراقبة دستورية القوانين والمراسيم التشريعية.

وفي حديث للسويداء 24 مع المحامي أيهم عزام قال، إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء يعتبر باطلاً كونه يخالف المادة 38 من الدستور والتي جاء فيها: الدستور السوري المادة رقم 38: “لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه”

موضحاً، إن من مهام المحكمة الدستورية، – الرقابة على دستورية القوانين اذا اعترض رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب على قانون قبل إصداره.

• الرقابة على المراسيم التشريعية وذلك اذا اعترض خمس اعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال 15 يوم تلي تاريخ عرضه على المجلس.

-الرقابة على دستورية اللوائح والأنظمة بناءً على اعتراض خمس أعضاء مجلش الشعب.

_مراقبة دستورية القوانين والمراسيم التشريعية – تنظر في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب.

_ الاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمة.

وشدد عزام على أنه لا يمكن للمحكمة الدستورية التحرك من تلقاء نفسها حتى لو علمت أن القانون غير متوافق مع الدستور، حيث أن دستور 2012 اشترط لتحركها والنظر في دستورية القوانين أن يكون بطلب من رئيس الجمهورية وخمسة أعضاء من مجلس الشعب.

مردفاً أنه يمكن للأفراد اللجوء اليها في حال صدر حكم في قضية ما ودفع الخصوم بعدم دستورية النص القانوني هنا قد تنظر المحكمة الدستورية فيه اذا اقتنعت محكمة الدرجة الثانية المصدرة للقرار بذلك وأحالته للمحكمة الدستورية العليا .

ولفت عزام إلى وجود العديد من القوانين التي لم تتحرك المحكمة الدستورية بشأنها مثل الفصل التعسفي للموظفين بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ويرى قانونيون بأن تحرك المحكمة المرتبط برئيس الجمهورية، سبب شللاً لعملها وجعلها دون فائدة، فما جدوى هذه المحكمة التي يخصص لها ميزانية وتدفع لأعضائها رواتب، إن كانت أعمالها حبرا على ورق. ؟