تقرير للأمم المتحدة تطرق لانتهاكات القوات الحكومية والفيلق الخامس في السويداء !

أصدرت “لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا” تقريراً يوثق الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع على الأراضي السورية، والأوضاع الإنسانية الصعبة.


ويوثق تقرير لجنة التحقيق المكون من 25 صفحة، والذي صدر يوم الاثنين، الانتهاكات المستمرة من قبل جميع أطراف النزاع المسيطرة على الأراضي في سوريا، خلال النصف الأول من عام 2020.

ويسلط التقرير الضوء على الزيادة في أنماط الانتهاكات مثل الاغتيالات والعنف الجنسي والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ويخلص التقرير إلى أنه فيما يتعلّق بالقوات الحكومية، فإن الحالات الأخيرة للاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

الجنوب السوري

تطرق التقرير إلى الأوضاع في جنوب البلاد، حيث أوضح أن الاضطرابات اشتدت، “ففي السويداء اندلعت احتجاجات في كانون الثاني/يناير واستمرت طوال الأشهر الستة من عام 2020 بسبب تضخم الأسعار والفساد وتدهور مستويات المعيشة”.


وأكد أن الوضع الأمني في محافظتي درعا والسويداء تظهور تدهوراً كبيراً، “ووقع عدد من حوادث العنف المسلح بين إطراف مسلحة شتى تتنافس على على السيطرة ويؤكد التقرير أن الاحتجاز التسعفي والاختفاء القسري والتعذيب بقي منتشراً في دمشق ومحيط ريف دمشق والسويداء ودرعا”.

ووثق التقرير انتهاكات ما يعرف بالفيلق الخامس في الفصل الذي تحدث عن سير الأعمال القتالية، حيث اشار إلى أنه في أواخر آذار/مارس، أسفر توغل الفيلق الخامس في القريّا بمحافظة السويداء عن مقتل عدة مدنيين اثناء تبادل إطلاق نار بالأسلحة الصغيرة.

مضيفاً “قتل ثمانية قرويين من القريا في تبادل لإطلاق النار، واختطف ستة. وعقب تدخل الهلال الأحمر العربي السوري، أعيدت جثث القرويين الستة إلى أسرهم، وادعي أن عناصر من الفيلق الخامس/اقتحام أعدموهم”.

المزيد من الانتهاكات

وثق التقرير تورط قوات الأمن الحكومية بما في ذلك إدارة المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية بعمليات احتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي والوفاة أثناء الاحتجاز، موضحاً أنه كان من بين الذين تعرضوا للاختفاء القسري منشقون، فضلاً عن عاملين حاليين وسابقين في المجال الانساني وناشطين وغيرهم من المدنيين.

وأظهرت اللجنة استمرار هذه الممارسات منذ أمد طويل وأثرها المروع في الأسر، إذ وثقت خلال الفترة المشمولة بالتقرير حالات أفراد ما زالوا في عداد المفقودين وقت كتابة هذا التقرير، بعد اختفائهم على يد الحكومة مدة تصل إلى ثماني سنوات.

وأشارت اللجنة إلى احتجاز ما لا يقل عن 15 رجلاً من محافظة السويداء منتصف حزيران، بعد مشاركتهم في احتجاجات سلمية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية. ويدعى أن الرحال احتجزوا في فرع الشرطة العسكرية في السويداء ولم يسمح للمحامين ولا لأفراد الأسر بالاتصال بهم. وقد تلقت اللجنة معلومات عن الإفراج عنهم بعد ضغوط من جهات محلية.

كما ركز التقرير على استمرار الحكومة السورية منع آلاف الأفراد من العودة إلى ديارهم في المناطق التي استعادتها في السنوات الخمس السابقة. و”في هذه المناطق، لا يزال منع حرية التنقل يؤثر أيضاً في قدرة الناس على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الحيوية وفي ممارسة حقوقهم الأساسية”.

ويوضح أنه “خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تسارعت الأزمة الاقتصادية في البلد. وأدت أزمة العملة السورية. التي تفاقمت بسبب الجائحة العالمية إلى ارتفاع سريع في أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي وتزايد مستويات الفقر”.

واختتم التقرير بعدد من التوصيات، في مقدمتها أنه يتوجب على جميع الأطراف السعي إلى التوصل لوقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطني، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015).

وتشدد اللجنة على أن الإفراج الفوري والواسع النطاق عن السجناء من جميع المرافق ضروري لإنقاذ الأرواح.  وبينما أوصت اللجنة باستمرار على مثل هذه الإفراجات بناء على ظروف الاحتجاز الصعبة واللاإنسانية، إلا أن هنالك ضرورة الآن نظرا إلى أن السجون المكتظة هي أرض خصبة لـفيروس كوفيد COVID-19.