السويداء 24
لقي بيان حكومة حسين عرنوس الجديدة الذي عُرض أمام أعضاء مجلس الشعب انتقاداً واسعاً، حيث تناول عناوين عريضة لخطط الحكومة دون أي إحصائيات أو جدول زمني ومعطيات عن كيفية تنفيذ المذكور في البيان.
وقدم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس عرضاً للبيان تحت قبّة البرلمان خلال الجلسة الأولى من الدورة الأولى العادية للدور التشريعي الثالث، تضمن عدة عناوين شملت بحث سبل زيادة المعاشات وتشجيع الإنتاج وتحفيز الاستثمار، إضافة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار عبر التركيز على التدخلات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر.
متحدثاً عن “مواجهة مخلّفات الإرهاب وضمان سيادة القانون والحفاظ على النظام العام وتوفير الأمن والأمان للمواطنين والعمل على تدعيم الصمود ودعم الجرحى وذوي الشهداء”، إضافة لمكافحة التهريب وتوفير احتياجات المواطن من الغاز المنزلي والمازوت والبنزين وتخفيض ساعات تقنين الكهرباء إلى الحد الأدنى.
إلّا أن البيان لم يرقَ لما ينتظره الشعب من حلول واقعية وسط إحصائيات رسمية وخطط واضحة، واقتصر على عناوين سمعها الشعب كثيراً ولم تُنفذ، ما جعله بياناً غير مُبشرٍ بحكومة تنوي التغيير الفعلي ليصبح موضع انتقاد للبرلمانيين والمواطنين.
وعلّق عدد من النوّاب على البيان معتبرين أنه غير قابل للمناقشة والحكم من قبل أعضاء المجلس كونه غير مُرفق بأي إحصائيات وخطط زمنية أو إثباتات لقدرة الحكومة على تنفيذ ما جاء به، مطالبين أيضاً بإعادة النظر بقرار تصريف 100 دولار لدخول المواطنين السوري إلى بلده، وكذلك الوقوف على أسباب الأزمات الحالية ومعالجتها عوضاً عن وعود اتخذت ذات النهج لسلفها.