يعاني واحدٌ من كلِّ 30 شخصاً في سوريا من حالة.ٍ صحيةٍ نفسيةٍ وخيمةٍ ، مع إصابة واحدٍ على الأقل من كل خمسة أشخاص بحالة صحية نفسية خفيفة إلى معتدلة،حسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية عام 2019.
وجاء في التقرير أن الرعاية الصحية النفسية كانت قبل اندلاع الحرب محدودة وقائمة على المؤسسات، ولم تكن خدمات الصحة النفسية متاحة سوى في مدينتين، حيث أن 70 طبيب نفسي وعدد محدود من الأخصائيين النفسيين كانوا متاحين لأكثر من 22 مليون نسمة قبل الحرب.
وكنتيجة لغياب الرعاية الصحية النفسية في سوريا وغياب المنظمات المعنية وخصوصاً في مناطق سيطرة الحكومة السورية، يتجه العديد من المواطنين لأعمال الدجل في علاج أمراضهم النفسية والجسدية، ليقعوا فريسةً سهلةً للمشعوذين الذين تزايد نشاطهم مع غياب دور المعنيين في مكافحتهم.
وبحديث للسويداء 24 مع مواطنة من السويداء قالت ، توجهتُ إلى شخص يدّعي أنه “شيخ”، لعلاج حالة نفسية أعاني منها، بمبلغ 30 ألف ليرة للجلسة، وعند وصولي إلى منزل “الشيخ” قرأ علي بعض الآيات ثم صُدمت بطلبه خلع ملابسي، وعندما تمنعت حاول بالقوة لأهرع خارج المكان دون عودة.
إن خلو الساحة تقريباً من الأطباء والمعالجين النفسيين، أتاح الفرصة لانتشار الشعوذة والمشعوذين، فتارة يبرز “شيخ” يزوره الناس ويكتب لهم “حجابات” لتحميهن من الحسد أو تبعد عنهم الأذى، وتارة يكتب لإحداهن “حجابا” لتتزوج أو لجعلها تنجب، وغيرها الكثير من الخزعبلات.
وأكد طبيب نفسي للسويداء 24، أن مشكلة توجه الأهالي للدجالين ليست بجديدة، خصوصاً وأن سوريا تعاني من نقص حاد في الأطباء النفسيين مقابل انتشار كبير للدجالين، في مجتمع يعتبر زيارة الطبيب النفسي أنها أمر مُعيب، ويصف المريض النفسي بالمجنون.!
موضحاً، أن الأزمات التي يمر بها الأفراد على الصعيد الشخصي والحالة العامة للبلاد تزيد قطعاً من احتمالية الإصابة بالأمراض النفسية وأهمها الاكتئاب، ما يجعل مراجعة الطبيب ضرورة في المراحل المبكرة من المرض لإنقاذ المريض من تدهور حالة لمراحل معقدة تصل بالبعض للانتحار أو القتل.
وأكمل، أن تصديق الأهالي للدجل والشعوذة يعود لتربية وعقيدة الأفراد ومستوى الوعي، مؤكداً أن كثير من المرضى النفسيين وكذلك مرضى السرطان والعقم والأمراض المزمنة والخطيرة يتجهون للدجالين ما يزيد أوضاعهم تأزُّماً.
ونهى الطبيب حديثه بأن المشكلة الحقيقية تكمن في البيئة الحاضنة للمريض، والتي تكون عادةً غير متعاونة، وتمنع المريض من مراجعة الطبيب والاستمرار بالعلاج.
ويرى قانونيون بأن التقصير الحكومي الحاصل في ملاحقة المشعوذين وعدم محاسبتهم قضائياً سبب آخر لتوسع أعمال المشعوذين وانتشارهم الكبير، ومايزيد الطين بلة عدم وجود قانون رادع للمشعوذين.
فبحسب المادة 754 من قانون العقوبات فإن من يرتكب أحد أفعال الشعوذة بقصد الربح يعاقب بالحبس التكديري ﺃﺣﺪ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻱ و تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام” يضاف إليه غرامة مالية من 500 ليرة إلى 2000 ليرة.