لقي قرار محافظة السويداء بتحديد تعرفة نقل الركاب في سيارات الأجرة العاملة على البنزين ردود فعل متباينة حيث اعتبرها الكثير من المواطنين عادلة بعد أن كانت كيفية بالنسبة للسائقين، أما السائقون فاعتبرها مجحفة بحقهم.
ففي داخل مدينة السويداء أصبحت التعرفة 750 ل.س، و800 ل.س للمكاتب، وأجرة الراكب الواحد للتكسي سرفيس 200 ليرة، أما في الريف فعيّنتها بمبلغ 550 ل.س للطلب، و600 ل.س للمكاتب في مدينتي شهبا وصلخد، و150 ل.س عن الراكب بنظام سرفيس.
أما أجور الطلبات داخل بلدات وقرى المحافظة فحددتها بـ 350 ليرة وعبر الهاتف من المكاتب 400 ليرة، وبلغت تسعيرة الطلب من مدينة السويداء إلى مدينة شهبا 3 آلاف ليرة و500 ليرة للتكسي سرفيس للراكب الواحد.
والتقت اعتبر السويداء 24، عددا من المواطنين الذين أكدوا عدم التزام السائقين بأي تسعيرة محددة، “فطالما القرار غير متابع من قبل المعنيين، فستبقى على الورق فقط”.
وقال نزار للسويداء 24، إنه اضطر للركوب في سيارة أجرة لثلاثة أيام متتالية، حتى تقله من منزله للمكان ذاته، فكانت التسعيرة مختلفة من يوم لآخر، حيث طلب أحد السائقين مبلغ 2000 ل.س فيما أخذ الثاني 1500 ل.س، وكان الثالث أرحمهم بمبلغ 1000 ل.س، دون أي قواعد للتسعيرة أو حتى تشغيل للعداد.
مضيفاً، أن كيفية السائقين تحكم أجور النقل فكلهم رابح إلا أن كمية الربح تُحدد من قبل السائق ذاته ودون رقابة على قراره، بينما يخجل الكثيرون من مجادلتهم، ويرفض بعض السائقين العمل إذا لم يتلقى أجوراً عالية، ما أرجعه برأيه إلى تجارة البنزين قائلاً “بقلك مش مضطر اشتغل بوقف سيارتي عدور البنزين بعدا بيعن حر أربح”.!
سامر أفصح عن معاناته مع غلاء أجور النقل، موضحاً أنه وزوجته موظفان حكوميان في مدينة السويداء، يُجبران على دفع أجور النقل يومياً، وعلى تسعيرة المحافظة فهو مضطر لدفع 2000 ل.س يومياً كأجرة نقل، أي ما يزيد عن 44 ألف شهرياً وهو رقم كبير نسبة لراتب موظف يبلغ 60 ألف ليرة سورية.!
مؤكداً، أن الجهات المعنية لم تحل مشكلة الأجور المرتفعة إنما رسختها بقرار رسمي لا يصب في صالح الموظف، مع العلم أنها قادرة على تشغيل باصات النقل الداخلي لخدمة الموظفين وتوفير النقل المنافس مما سيسهم في تخفيض الأجور حتمياً.
ودافع باسم وهو سائق سيارة أجرة يعمل في مدينة السويداء عن زملائه في زيادة الأجرة، حيث يستغرب توجيه الاتهامات للسائقين على أنهم يتعمدون رفع الأجور لحصد الثروات، مغفلين عناءهم في طوابير البنزين، ودفعهم المبالغ المرقومة كثمن لقطع السيارات التي لم تضبط أسعارها الحكومة، إضافة لغلاء أسعار كافة السلع التي تحتاجها منازلهم، ولم يسأل أحد المعنيين نفسه يوماً من أين يتدبر السائق قوت أطفاله وسط الحالة المعيشية الراهنة.؟!
وختم آخرون حديثهم بقولهم “خلي المحافظ يمشي القرار عندو بس يرخص قطع لغيار ويوفر البنزين يحط التعرفة يلي بشوفا مناسبة!”