الحكومة السورية اخفت اعداد مصابي كورونا والطواقم الطبية دون حماية!

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بعد ثمانية أشهر تقريباً من تفشي وباء كوفيد-19، بعدم تقديم معلومات شفافة ومتسقة حول تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.

وفي تقرير المنظمة الذي نشرته على مواقعها، اتهمت الحكومة السورية بالتقاعس عن توفير الحماية الكافية للعاملين الصحيين فيها ولا تزال تفتقر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لانتشار المرض.

وبحسب مصادر المنظمة في المجال الطبي وعاملون في المجال الإنساني، فإن المستشفيات العامة اضطرت إلى إبعاد المرضى بسبب نقص الأسّرة، واسطوانات الأوكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، حيث استأجر بعض المرضى اسطوانات الأوكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي بأسعار باهظة.

وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بسوريا في منظمة العفو الدولية: “لقد كان النظام الصحي المتدهور أصلاً في سوريا على شفير الانهيار قبل الوباء. والآن، فافتقار الحكومة للشفافية حول حجم تفشي فيروس  كوفيد-19، وتوزيعها غير الكافي لمعدات الحماية الشخصية، ونقص الفحوصات يزيد من تعريض العاملين الصحيين وعامة السكان للخطر”.

مضيفة “وكمسألة ذات أولوية ملحة وعاجلة، يجب على الحكومة السورية ضمان توفير الحماية للعاملين الصحيين الذين يرعون مرضى فيروس كوفيد-19، باستخدام معدات الوقاية الشخصية الكافية، وتَلَقّيهم التدريب على كيفية استخدام هذه المعدات.”

وفي 29 أغسطس/آب، أبلغ راميش راجاسينجهام، الأمين العام المساعد بالنيابة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مجلسَ الأمن التابع للأمم المتحدة، أن “التقارير المتعلقة بامتلاء مرافق الرعاية الصحية، وارتفاع عدد إشعارات الوفاة والدفن، تشير جميعها إلى أن الحالات الفعلية تتجاوز بكثير الأرقام الرسمية”.

وأكد التقرير أن وزارة الصحة لا تعطي معلومات حول تأثير فيروس كوفيد-19 على العاملين الصحيين؛ والمعلومات الوحيدة المتاحة هي ما تقدمه الوزارة إلى الأمم المتحدة.

فاعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، كان ما مجموعه 193 من العاملين الصحيين قد ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19، ولكن الأدلة تشير إلى أن العدد قد يكون أعلى بكثير بسبب انعدام الفحص.

مشيرة إلى أنه قد تم الإبلاغ عن وفاة أحد عشر عاملاً صحياً بسبب وباء فيروس كوفيد-19، لكن نقابة أطباء سوريا أفادت أن ما لا يقل عن 61 عاملاً صحياً قد لقوا حتفهم بسبب المرض اعتباراً من أغسطس/آب 2020.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 50٪ فقط من المستشفيات في جميع أنحاء سوريا تعمل بشكل كامل، و25٪ تعمل جزئياً بسبب نقص الموظفين أو المعدات أو الأدوية أو الأضرار التي لحقت بمباني المستشفيات، في حين أن 25٪ المتبقية لا تعمل على الإطلاق.

وفي حين تدّعي منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية أنها زودت الحكومة السورية بمعدات الحماية الشخصية، قال العاملون في المجال الإنساني لمنظمة العفو الدولية إن السلطات كانت بطيئة للغاية في توزيعها للمعدات لأسباب غير معروفة.

وقال أقارب أشخاص مصابين في دمشق لمنظمة العفو الدولية إنه على الرغم من توفير رعاية طبية أفضل بكثير من المستشفيات العامة، فقد اضطرت المرافق الخاصة إلى إبعاد مرضى فيروس كوفيد-19؛ لأن السلطات تسمح فقط للمستشفيات العامة في دمشق بمعالجة مرضى فيروس كوفيد-19.

أخبر أحد الأطباء منظمة العفو الدولية أنه بعد أن أظهر جده أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19 في منتصف يوليو/تموز، أخذته عائلته إلى مستشفيين حكوميين في دمشق، ولكن لم تكن هناك أي أسّرة متاحة. وتوفي بعد أسبوعين.

غياب الشفافية والوصول إلى الفحص
يعد الفحص أمراً أساسياً في فهم حجم تفشي الوباء، وصياغة سياسة الحكومة. وبالمثل، يعد نشر البيانات أمراً بالغ الأهمية حتى يتم إعلام الجمهور وفهم حجم العدوى، وتأثيرها على المجتمع، والقطاع الصحي. ومع ذلك، لا تزال مواقع إجراء الفحوص محدودة بشكل كبير في سوريا.

وفي أغسطس/آب، ذكرت وزارة الصحة أن الحكومة لم تتمكن من إجراء الفحوصات العامة بسبب “الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي بكل مكوناته”. وبعد شهر، قالت إنها ستخصص 300 فحصاً يومياً للأشخاص الذين يسافرون خارج سوريا مقابل رسوم قدرها 100 دولار “حوالي 260 ألف ليرة سورية” بينما متوسط الراتب الشهري حوالي 60 ألف ليرة سورية.

وقال اثنان من العاملين في المجال الإنساني لمنظمة العفو الدولية إن ضعف قدرة الحكومة على إجراء الفحوصات يرجع إلى عدم وجود سياسة حكومية متماسكة للتصدي للوباء، ونقص الوعي بأهمية الفحص، والعقبات البيروقراطية بسبب مركزية عملية صنع القرار.