عصابات البطاقات الأمنية جرائم بلا حساب !

رسالة من المغلوب على أمرهم في السويداء إلى السلطة

في السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، اختطفت مجموعة مسلحة يحمل أفرادها بطاقات أمنية من شعبة المخابرات العسكرية، مواطناً من محافظة السويداء، وقد فارق المواطن الحياة نتيجة تعذيب وحشي تعرض له، ثم صوره متزعم المجموعة يلفظ أنفاسه الأخيرة، ونشر الفيديو على صفحته بالفيس بوك، قبل أن تقوم تلك المجموعة، برمي جثة الشاب عارياً أمام المشفى الوطني، والتهمة: “حرق إطارات صهريج” !

تكتكم العديد من الإعلاميين في السويداء وصفحاتهم على الخبر، بسبب معرفتهم المسبقة بأن تلك المجموعة تحمل بطاقات امنية، وقد يطالهم عقابها أو غضب فرع الامن العسكري، أو بسبب عمل هؤلاء الإعلاميين لصالح السلطة، فمراسل إحدى القنوات الرسمية نشر الخبر مهللاً بجريمة المجموعة وزاعماً أن الضحية “متورط بجرائم عديدة”.

وبعد هذه الحادثة الإجرامية، تساءل المواطنون عن المسلحين حاملي البطاقات الأمنية والمحسوبين على السلطة، والذين يفترض بهم الحرص على القانون، إلا ان أفعالهم تعكس حقيقة الأمر، فتكررت انتهاكاتهم بحق المواطنين، من خلال قطعهم للطرقات، وتطالهم اتهامات بسرقة السيارات والاتجار بها، وعمليات تهريب المخدرات وحتى بيع الأسلحة والذخائر، وهناك مئات الحوادث الموثقة التي جرت منذ بداية الازمة.

وحتى اليوم لم تمنع الجهات الأمنية ولا مسلحيها أي حوادث أمنية، بل على العكس، يتهمها الأهالي بالتفجيرات التي استهدفت الشيخ وحيد البلعوس ورفاقه، وتفجير المشفى الوطني عام 2015، ناهيك عن أن الجهات الأمنية ساهمت بنقل مسلحي داعش من مخيم اليرموك إلى البادية، كما فشلت الجهات الأمنية من حماية المحافظة من هجوم داعش.

وكما هو معروف فإن عند الدعوة لأي تظاهرة تحت أي شعار، تُستقدم تعزيزات أمنية من العاصمة إلى السويداء، وتعزيزات عسكرية من القطع العسكرية إلى السويداء فورا، بينما لا تتحرك الجهات الأمنية لضبط مسلحيها على الأقل.

فماهي حاجة أهالي السويداء للجهات الأمنية والتي يدفع السوريون وأهالي السويداء رواتبهم عبر الضرائب والأموال التي تذهب إلى الحكومة يومياً، اليس من واجب الجهات الأمنية إذا كانت غير قادرة على ضبط العصابات أن تضبط مسلحيها على الأقل، وأن تمنعهم من الإعتداء على المواطنين وعلى أمن المحافظة وأن توقف انتهاكاتهم بحق الأهالي والوطن، وتحيل المجرمين للقضاء لينالوا جزائهم.

عرفت المادة 304 الإرهاب بانه: جميع الأفعال التي ترمي الى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالمتفجرات والأسلحة الحربية أفعال تحدث خطرا على العامة، اليس ما يفعله المسلحون أصحاب البطاقات الأمنية ينطبق تماما على تعريف الإرهاب حسب المادة 304، أم ان هؤلاء إرهاب مدلل ومسموح به!.

يذكر أن الجريمة التي وقعت في السادس من الشهر الحالي، يعاقب عليها القانون وبشكل صريح وبحسب المادة 326 من قانون العقوبات بالإعدام، وحتى كتابة هذه المادة لم تبادر الجهات الأمنية بأي خطوة لإلقاء القبض على الجناة، رغم مناشدات الأهالي لمحاسبتهم. ما يعزز القناعة لدى المواطنين بأن الجيش والجهات الأمنية لا يتحركون إلى لمنع المظاهرات، وبالتالي لحماية السلطة فقط !