بين ثقافة المجتمع وقصور القانون.. ماذا تفعلين لو تعرضت للابتزاز الإلكتروني ؟!

تزايد انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بحق النساء بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية في سوريا، في ظل الانتشار الواسع لوسائل التكنولوجيا وارتباطها بحياة الإنسان.

وترافق انتشار الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي، مع قصور دور الجهات المختصة في مكافحة هذه الظاهرة التي تعد جريمة إلكترونية، فضلاً عن ثقافة المجتمع العامة التي تحمل المرأة المسؤولية في حال تعرضها لهذا النوع من الجريمة.

وتعرف جريمة الابتزاز الالكتروني أو حسب ما تسمى في القانون السوري “التهويل” بأنها الإقدام على تهديد شخص والتعدي عليه باستخدام شبكة الانترنت، أو أي وسيلة الكترونية، من أجل الخضوع لهذا التهديد الذي يكون له طلبات محددة، قد تكون مقابل مبالغ مالية أو لإجبار الضحية على علاقة جنسية، أو بقصد التشهير بها.

لا تخضعي لطلبات المبتز

قال أحد المختصين بوسائل التواصل الاجتماعي في حديث للسويداء 24، إنه على جميع مستخدمي وسائل التواصل التعامل بحذر خلال اتصالهم بشبكة الانترنت، في ظل الانتشار المطرد للجرائم المعلوماتية وخصوصاً الابتزاز، التي قد تدفع الضحية أحياناً إلى الانتحار خوفاً من الفضيحة.

وعدد المختص نصائحاً يجب على مستخدم الانترنت اتباعها، تتلخص في التأكد من الأشخاص الذين يتم التواصل معهم، والتحقق من حساباتهم وشخصياتهم الحقيقية، والحذر من التواصل مع الحسابات الوهمية، وعدم النقر على الروابط المجهولة.

مضيفاً أنه ليس بالضرورة أن تكون الحسابات الوهمية وحدها يتم استخدامها للابتزاز أو التحرش، فقد تحصل هذه الممارسات بين أشخاص يعرفون بعضهم البعض، مشدداً على ضرورة عدم خضوع الضحية لطلبات المبتز لأن الخضوع له يساهم بتماديه، والاحتفاظ بالمحادثات التي حصل الابتزاز فيها وعدم حذفها، في حال الرغبة بتقديمها للقضاء والجهات الأمنية.

كيف تتوجهين إلى القضاء

عند تعرض الشخص لإبتزاز بواسطة شبكة الانترنت، وفي حال قرر تقديم شكوى في سوريا، يجب عليه أولا أن يقدم معروض مرفق مع الوثائق (صورة شخصية،طوابع) بالإضافة إلى الأدلة (صور محادثات المجرم ورابط حسابه) إلى النيابة العامة، بعد ذلك يجب أخذ الضبط إلى فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية لمتابعة القضية من خلال الخبرات الفنية التي يجريها الفرع للوصول إلى المتهم.

قصور في العقوبات وضعف الخبرات الفنية

أفاد مختص بالشأن القانوني في تصريح للسويداء 24، أنه يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز السنتين وغرامة مالية كل من يهدد شخص بفضح أمر ينال من قدر هذا الشخص أو من قدر أحد أقاربه من أجل إجباره على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة وذلك حسب المادة 636 من قانون العقوبات السوري.

ولفت إلى أن العقوبة تشدد بمضاعفة الحد الأدنى لها إذا ارتكبت باستخدام الانترنت أو جهاز حاسوب أو أي نظام معلوماتي استنادا إلى المادة 28 من المرسوم رقم 17 لعام 2012 الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية، بالإضافة إلى حق الضحية في طلب التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة هذا الابتزاز.

فيما أوضح أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة والضرر الذي يلحق بالضحية لما تسببه جريمة الابتزاز من أذى للضحية قد يدفع به إلى الانتحار، و”يجب على المشرع السوري تدارك هذا القصور وتغيير صنف العقوبة من جنحة إلى جناية وإعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة بين حدي العقوبة الأدنى والأعلى من أجل أن يحكم بالعقاب المناسب على المتهم”.

وأضاف “تواجه القضاء غالبا مشكلة إثبات الدليل الرقمي الذي لا يعطي اليقين في إدانة المتهم، لأن الحكم يجب أن يكون مبني على أدلة قطعية، ويعود ذلك بسبب ضعف ادوات البحث الالكتروني التي يجب أن تكون من أحدث الأجهزة والتقنيات بما يتلائم مع تطور التكنولوجيا، لذا من الضروري رفع مستوى ثقافة المجتمع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.