اختفاء 490 طناً من القمح في ميناء #اللاذقية فمن المسؤول. ؟

اتهمت إحدى الصحف السورية المعنيين باستيراد القمح إلى سورية والمسؤولين في مرفأ اللاذقية، بسرقة حوالي 500 طن من القمح، بتاريخ 22 من الشهر الفائت.

وتحدثت صحيفة البعث السورية، عن نقص 490 طن من كمية القمح المستوردة على متن باخرة رست بمرفأ اللاذقية بتاريخ 22/11/2020.

ونقلت الصحيفة حديث مدير عام مؤسسة النقل البحري حسن محلا، الذي حمّل مسؤولية النقص الحاصل لكل من المورّد لصالح المؤسسة السورية للحبوب، والوكيل البحري المكلّف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.

لتُعقّب الصحيفة على حديث المسؤول بقولها، أنّ عدداً من الأطراف يتقاذفون التُهم بين الناقل، والمورد، والوكيل البحري، مؤكدة أنّ كمية النقص لا يمكن أن تتجاوز 1% من نسب التحميل، ولا يمكن أن تصل إلى 500 طن إلا في حالات السرقة.!

ليرد مدير مؤسسة الحبوب في اللاذقية ربيع مروة في حديث صحفي نافياً وجود السرقة في المرفأ، حيث بيّن أن المؤسسة اتفقت مع الشركة المورّدة على استيراد 11500 طن من القمح فيما وصلت كمية 11 ألف طن فقط.

متابعاً، أنّ المؤسسة استلمت الكمية الواردة في شهر تشرين الأول ودفعت قيمتها، ولم يتم تعويض التاجر عن النقص الحاصل، كون الحد المسموح لتعويض التاجر في حال كان هناك فارق بالوزن، وهو 1 بالمئة، فيما فاق الفارق في الكمية الحد المسموح.

والجدير بالذكر أن البلاد تعيش أزمة في تأمين القمح، الذي يشكل الغذاء الأساسي للسوريين، حيث يبلغ احتياج سورية من القمح مليونا طن سنوياً لتأمين الخبز، و360 ألف طن بذار، ونحو 800 ألف طن معكرونا وبرغل، بحسب وزير الزراعة.