طبّاع يتنمر على الفئة غير المتعلمة في #سورية ويستهزئ بآرائها.!

أثار وزير التربية والتعليم حفيظة المواطنين إثر استهزائه بآراء الفئة غير المتعلمة من الأهالي المطالبين بإغلاق المدارس خوفاً من تفاقم انتشار فيروس كورونا، معتبراً أنه ليس من المفروض الأخذ بها من قبله.

وقال الوزير دارم طبّاع في حديثه لإحدى الإذاعات السورية، إنّ “أغلب المطالبين بإغلاق المدارس لا علاقة لهم بالأمر”، معتبراً أنّ “فئة قليلة التي تشتكي، وهي يلي قاعدين على الفيسبوك لا شغلة ولا عملة، هني يلي عم يشتغلوا فينا وبالأساس ما بدن تعليم بدن تتعطل العملية التعليمية في سوريا”.

(ليرد أحد المواطنين قائلاً، إنّ الوزير تناسى أعداد الإصابات في المدارس وسط انعدام الإجراءات الوقائية، فأي مطلب لحماية المدرسين والطلبة بات يصب في المؤامرة على الخطوات “الناجحة” للحكومة).

واستهزأ الوزير بالآراء المطروحة من قبل مُرتادي موقع فيسبوك، معتبراً أن كل ما يُطرح على موقع فيسبوك “مشوش”، وذلك بعدما سألته مقدمة البرنامج عن إمكانية إيقاف الدوام في المدراس، في حال تم توفير التعليم الإلكتروني، مبينة له أن ذلك مطلب لفئة من الأهالي.

(فعلّق المواطن: يبدو أن الوزير لا يعيش في سوريا التي لا تُفتح أبواب المسؤولين فيها إلّا للواسطات والمحسوبيات، فلا يعلم أن موقع فيسبوك هو طريقة التعبير الوحيدة للمواطن، والتي تعكس الرأي العام للأهالي.!).

فيما اعتبر طبّاع أنّه لا يجدر الأخذ بآراء أولياء أمور الطلاب من غير المتعلمين والمنشورة على موقع فيسبوك، “بيجوز يلي عم يكتب زلمة غير مؤهل، مامعو أي شهادة، أنا باخد آرائي من معلمين وطلاب وخبراء مو بجي بفتح الفيسبوك شو عم يكتبوا 4 أو 5 وبقول هذا مطلب.!”.

(ليجيب المواطن: لا عتب على انتشار ظاهرة التنمر بين الطلبة مادام وزير التربية يستهزء بآراء الفئة غير المتعلمة والتي تشكل نسبة لا بأس بها من أولياء أمور الطلبة وأقاربهم).

في حين بيّن وزير التربية متابعته للواقع الوبائي في سورية مؤكداً أن الفريق الحكومي المعني بالإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا لن يقف عند أي خطوة يمكنها الحد من انتشار الوباء، فيما لم يتطرق للتحذيرات التي تطلقها اللجان الوبائية في المحافظة نتيجة الانتشار الواسع للفيروس بين الأهالي.!

والجدير بالذكر أنّ أعداد الإصابات الجديدة لفيروس كورونا والمسجلة يومياً من قبل وزارة الصحة تضاعفت في الأيام الماضية، فيما تُعد الأعداد المُحصاة أقل بكثير من العدد الفعلي للإصابات في البلاد، وسط غياب القرارات الحكومية الصارمة في التعامل مع الوباء والوقاية منه.