السويداء 24
أصدرت الإدارة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على الحكومة السورية والمصرف السوري والمقربين من الأسد، اعتبرها مراقبون حزمة العقوبات الأشد على الأسد.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن حزمة العقوبات جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لاعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2254، بالإجماع، والذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا، والتفاوض على تسوية سياسية تمهد لانتقال سياسي، وانتخابات بإشراف أممي، في غضون 18 شهراً، من تاريخ صدور القرار، حينها.
وتضمن قرار وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف سورية المركزي، أرفقتها الخزانة بإشارة إلى احتمال أن تشمل العقوبات المتعاملين غير الأمريكيين مع المركزي السوري، الأمر الذي يراه مراقبين أنه قد يوجه ضربة قاسية لليرة السورية، ولإيرادات ميزانية الأسد، خاصة فيما يتعلق بالحوالات القادمة من الخارج.
وفرض القرار عقوبات على والد أسماء عقيلة الأسد، فواز الأخرس، ووالدتها، سحر عطري، وشقيقيها، فراس وإياد وشركات لمسؤولين ومدير شعبة المخابرات العسكرية، اللواء كفاح ملحم، وشخصين وتسعة كيانات تجارية ومصرف سورية المركزي.
واتهمت الخارجية في بيانها، آل الأخرس بأنهم جمعوا ثرواتهم بشكل غير مشروع، على حساب الشعب السوري، “من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى. فيما يستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء، حيث اختار الأسد قطع الدعم عن هذه التجهيزات الأساسية التي يحتاجها السوريون”، وفق ماجاء في البيان.
وبرّرت الخزانة على موقعها هذه العقوبات بأنها تأتي بهدف “تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإجبار النظام على إنهاء فظائعه ضد الشعب السوري، وإلزامه بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأوضحت الوزارة إلى أن المركزي المدرج بالفعل على قائمة عقوبات أمريكية، أصبح مدرجاً الآن على قائمة الكيانات المحظورة، بسبب “علاقاته العميقة” بإيران.
ولفت موقع الخزانة الأمريكية، إلى أن تداعيات العقوبات ستكون حظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المُعاقبة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة أو عبرها، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.
وقالت وزارة الخزانة إن غير الأمريكيين الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الأشخاص والكيانات المستهدفة قد يتعرضون أيضاً لعقوبات.
وتعتبر هذه هي الحزمة السادسة من عقوبات قانون “قيصر”، الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف شهر حزيران/يونيو الفائت، ويُعتقد أنها الأشد، خاصة لجهة الإشارة إلى احتمال معاقبة المتعاملين مع المركزي بدمشق.