أعادت الحرب السورية والسياسات الحكومية الخاطئة وغير العادلة، فرز الطبقات الاجتماعية داخل المجتمع وأبادت تقريباً الطبقة المتوسطة، فيما زادت من طبقة الفقراء.

وقبل الحرب السورية كان المجتمع السوري يتكون من ثلاث طبقات، فقيرة تتكون العاطلين عن العمل وعمال المياومة والكثير من المزارعين، ومتوسطة تتألف من موظفين حكوميين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وموظفي القطاع الخاص والمغتربين، وطبقة غنية تضم كبار التجار والاقتصاديين ومسؤولي الدولة.

وبعد عشر سنوات من الحرب ازدادت الطبقة الفقيرة اتساعاً، فوفق آخر الإحصائيات الأممية فإن أكثر من 90% من السوريين باتوا تحت خط الفقر فيما تقلصت الطبقة المتوسطة حتى تلاشت تقريباً، مقابل خلق طبقة جديدة من الأغنياء “أثرياء الحرب”، بينما هاجرت الكثير من رؤوس الأموال إلى الخارج لاستثمار أموالهم بمشاريع اقتصادية.

الحرب تركت في سوريا الأغنياء والفقراء فقط

وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير مطول لها، إن الحرب في سوريا تركت فقط الأغنياء والفقراء، وبات الأغنياء قلة  تتربح من الحرب وتدير اقتصاده الذي لم يعد سوى هيكلا عظميا عما كان قبل الحرب.

مضيفة، أن الحرب الأهلية أدت لتمزيق النسيج الإجتماعي (السوري) وقادت إلى أكبر عملية تشريد منذ الحرب العالمية الثانية، وأصبح  12 مليون من السوريين لاجئين أو نازحين في وطنهم. فيما قضت عائلة الأسد التي تحكم سوريا منذ خمسة عقود على المعارضة العلمانية مخلفة فقط الجهاديين.

مفارقات على الطوابير السورية

وتجسدت الفروقات المادية والاقتصادية الهائلة بين طبقات المجتمع قبل أسابيع قليلة عندما رصدت مواقع التواصل الاجتماعي طوابير الأغنياء الذين اصطفوا أمام شركة “ايماتيل” في دمشق لشراء هواتف “أيفون12″، في الوقت الذي يصطف المئات من المواطنين أمام الأفران لشراء ربطة خبز.

ثمن التحالفات العسكرية والأجهزة الأمنية سارع بانهيار الليرة

يرى خبير في الشأن الإقتصادي أن للحرب السورية وتكلفتها العسكرية أثرها على تراجع الليرة السورية، إلا أن عوامل كثيرة سارعت في انهيارها وتضييق الخناق على المواطنين.

مضيفاً أن الدولار أمريكي كان يسعّر في بداية عام 2011 ب 40 ليرة، بينما مع نهاية العام 2020 أصبح سعر صرف الدولار الأمريكي يلامس 3 آلاف ليرة.

موضحا أن استيلاء حلفاء الحكومة السورية، وفي مقدمتهم روسيا وإيران، على ثروات الشعب السوري، إضافة لخروج اهم آبار البترول من يدي الحكومة وسيطرة تركيا وأمريكا على أجزاء من الشمال السوري، أدى لتراجع كبير في الليرة السورية.

ونوه إلى أن الحكومة اتخذت اجراءات وقرارات أبعدت المستثمرين السوريين الذين استثمروا في الخارج وحققوا نجاحات باهرة بعيدا عن أرض الوطن، فيما ساهمت القبضة الأمنية وتسلطها على المستثمرين ومحاولة مشاركتهم أرباحهم، كل هذا أدى لتراجع الاقتصاد السوري الذي انعكس بدوره على حال السوريين.

الجدير بالذكر أن ناشطين يرون أن تحالفات الأسد وإصراره على الحرب العسكرية قد انقذ حكمه حتى هذه اللحظة، لكنّه قتل الاقتصاد السوري وشرد شعبه.!