معلّمة تُعنّف طُلّابها دون رادع ضمن مدرسة ابتدائية في #السويداء.!

خاص #السويداء 24

أجبرت تصرفات معلّمة بمدرسة مهنى الشحف في مدينة شهبا، بعض الأهالي على نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى هرباً منها لضربها المستمر لهم.

وقال مواطنون في مدينة شهبا، إنّ المعلّمة “م.أ” والتي تدرّس طلاب الصف الثاني في مدرسة “مهنى الشحف” الإبتدائية تضرب بعض الطلاب بشكل مستمر، ووضّخ والد أحد الطلاب، أن ابنه تلقَّ عدة صفعات على وجهه من المعلّمة “م.أ” لأنّه استعار ممحاة من زميل له أثناء الدرس.!

والأسوء من ذلك، يقول أحد الطلاب الذين التقتهم السويداء 24، “في حال شاغب أحد الطلاب ممن لهم صلة قرابة مع أحد المدرسين، تقوم معلّمتنا بضرب الطالب المجاور له دون المساس بمن افتعل الشغب”.!

بينما لفتت والدته إلى أنها اشتكت تصرفات المعلّمة إلى إدارة مدرستها لكنّها لم تستفد شيئاً، لينصحها آخرون بنقل طفلها إلى مدرسة أخرى كما فعل غيرها، مشيرة إلى أن رفيقة ابنها في المدرسة تعرّضت للأمر عينه وبشكل مستمر، ولم تُخبر والداها بعدما شعرت بعجزهما عن مساعدتها.!

أخصائية نفسية، الضرب وسيلة لاختلاق الأمراض النفسية وتنمية العنف.!

وعلّقت أخصائية نفسية على الحادثة، مؤكدة للسويداء 24، أنّ الضرب ليس وسيلة نافعة للتعليم، وعلى العكس فهو وسيلة لإنقاص التحصيل العلمي للطالب، فغالباً ما ينشغل تفكير الطفل باختلاق وسائل للهروب من العقوبة البدنية، ولا سيما الكذب، مُبتعداً عن الهدف التعليمي.

مضيفة، أنّ تأثير الضرب النفسي أقوى بكثير من الألم البدني، حيث تهتز شخصية الطفل بالضرب ونظرته لذاته، فيحاول إثبات نفسه بطرق أخرى بعيداً عن التعليم، ويلجأ لاستخدام العنف اتجاه زملائه أو التخريب في المدرسة لجذب اهتمام المحيط، بينما يلجأ المراهقون للتدخين والتسرب من المدرسة.

وأكملت، أن الطلّاب صعبي الطباع غالباً ما يكونون ضحايا للتعنيف المدرسي، فيما يكون المعلم عُرضة للاستفزاز دائماً مع قبل الطلاب، وتزيد حالة الغضب لدى المُدرِّس عند اعتباره رفض الطلبة لأوامره مشكلة شخصية ونفور منه، أو أن يمنح نفسه السُّلطة الأبوية بشكل خاطئ، بينما هناك أساليب تربوية كثيرة للتعامل مع الطفل.

مبينة، أنّ هناك شريحة من المجتمع تشجّع المعلمين على ضرب أبنائها في المدارس، ظناً منها أن الضرب وسيلة جيدة للتربية والتعليم، متناسين أنّها وسيلة ممتازة أيضاً لاختلاق الأمراض النفسية وتنمية العنف، وأن حماية الطفل من التعنيف مسؤولية الأهالي أولاً، وفقده للأمان خطيئة ستسهم بانعزاله أو بحثه عن الأمان خارج منزله والمدرسة.

شبّان وشابات يؤكدون “الخوف كان يسيطر على الشعبة الصفية”.!!

هذا ورصدت السويداء 24 آراء مجموعة شبان وشابات حول التعنيف في المدارس، ليبيّن جميعهم تعرّضهم للضرب في المدارس أثناء المرحلة الابتدائية والإعدادية.

متحدثين عن عدم الجدوى من استخدام الأذى الجسدي في التعليم، حيث أنّ الأكثر تلقياً للضرب في صفوفهم لم يصلوا إلى المرحلة الجامعية، لا بل غادر بعضهم المدارس قبل إتمامهم التعليم الأساسي.

وتقول إحدى الفتيات للسويداء 24، “كان الخوف يسيطر على الشعبة الصفية، فمع كل درس يُضرب طفلان أو ثلاثة بالعصا، لازلت أتذكر أصابع المعلمة التي حُفرت في وجهي لظنّها أنّني من يتكلم خلال الشرح، ولم أكن أنا من تكلّم ولم يجرؤ المتكلم على إخبارها، ولم أستطع أنا إخبار أهلي كي لا أتلقى المزيد من التعنيف في المنزل والجملة المُعتادة “لو قاعدة عاقلي ما ضربتك” والحقيقة أنّها فعلت.!!

القانون السوري يناقض اتفاقية حقوق الطفل ويُجيز ضربه.!!

وبالرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة تفرض على الحكومات حماية الطفل من العنف والإساءة وتمنع ممارسة أي شكل من أشكال العنف في المدارس، بحسب المادتين رقم 19 و28 من الاتفاقية، إلّا أن القانون السوري لم يُنصف الطفل بذلك.

حيث صرّح أحد المحامين في حديثه للسويداء 24، بأنّ المادة رقم 185 من قانون العقوبات السوري أجازت ضرب المعلّمين لطلابهم، تحت مسمى ضروب التأديب على أن تكون على نحو يُبيحه العُرف العام وبوقت وجود الطفل في المدرسة، وتنعدم هذه الإجازة بوجود التعاميم الوزارية المانعة للضرب.

مضيفاً، أنّ وزارة التربية أصدرت تعاميم تقضي بعقاب المعلّم في حال استخدامه العنف ضد الطفل، كالنقل إلى مدرسة أخرى لمدة 6 أشهر، وخصم 5% من أجره لمدة 6 أشهر في حال التكرار، كذلك فرض عقوبة تأخير الأجر وحجب الترفيع، وصولاً لإحالته إلى المحكمة المسلكية.

وأشار إلى أنه وبالرغم من تعاميم الوزارة فإنّ بقاء المادة 185 دون تعديل يُبقيها كثغرة قانونية جائرة بحق الطفل تُبيح تعنيفه وانتهاك كرامته الإنسانية دون حق، ما يؤكد ضرورة تعديل المادة وتطبيق النصوص الجزائية الخاصة بالإيذاء على المُدرِّس المخالف.

هذا وتُعد تربية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة ما يجعل الارتقاء بمهنة التدريس أساس لبناء مجتمع سليم، ويفرض على المدرسين التحلي بالصبر واستخدام الأساليب التربوية القويمة لدعم الطفل وبناء شخصيته، إضافة لمناقشة الآباء والتعاون معهم لتهذيب تصرفات الطفل وزيادة تحصيله العلمي، مع وجوب تشريع قوانين تحفظ حق الطفل وتحميه من الاعتداء والتعنيف.