طرح الفئة النقدية الأعلى بتاريخ #سوريا.. هل يحمل دلالات على الانهيار.!

اتخذ مصرف سورية المركزي قراراً بطرح فئة 5000 ل.س في الأسواق، مما اعتبره محللون اقتصاديون مُجاراة للانهيار المتواصل بسعر صرف الليرة السورية دون السعي لإيقافه.

وأرجع المصرف قراره بطرح فئة 5000 ل.س إلى “متابعته متطلبات السوق من كافة الأوراق النقدية، حيث تبيّن له حاجة السوق لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة، إضافة لتخفيض تكاليف طباعتها والمساهمة بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية”.

فيما أكّد محلل اقتصادي للسويداء 24، أن المصرف المركزي عمد لطباعة الورقة النقدية من فئة 5000 ل.س، تماشياً مع التضخم الاقتصادي الحاصل، في البلاد إلّا أن ذلك يحمل آثار سلبية عديدة ويساهم في ازدياد هذا التضخم.

موضحاً، أن الحكومة تحاول استخدام حيل اقتصادية لسداد العجز الحاصل في الميزانية، حيث تفوق نفقات الحكومة إيرادات الدولة، فيعمد المركزي لإصدار ورقة نقدية جديدة دون تغطية إنتاجية لذلك.

وفسّر ذلك، بأنّ الحكونة تطبع الأوراق النقدية دون توفر إنتاج مقابل هذه العملة، بهدف سد النقص في الموازنة بشكل وهمي، مما سيزيد من الأموال المتداولة دون زيادة بالسلع وبالتالي ارتفاع إضافي لأسعار السلع والمزيد من التضخم ستشهده سورية.

وبيّن، أنّ طرح الفئة الجديدة يشكل اعتراف بعدم قدرة الحكومة على إيقاف التدهور المستمر بسعر الليرة السورية التي فقدت الكثير من قيمتها أمام الدولار، فالحكومة الآن تتعامل مع الانحدار دون أن تحاول إيقافه.

هذا وكان مصرف سورية المركزي قد طرح فئة الـ 2000 ل.س عام 2017، ثم نفى عدة مرات نيته بطرح فئة الـ 5000 ل.س، بعدما تم تعديل المادة 16 من قانون المصرف المركزي عام 2018، لتسمح للمصرف بإصدار فئات نقدية من فئة ليرة وحتى 5000 ل.س.

وذلك بالتماشي مع انهيار الليرة السورية المستمر، حيث قارب سعر صرف الدولار الأمريكي 3000 ل.س في السوق السوداء، بينما يحكم الدولار التجارة في سورية، حيث تتم التبادلات الكبرى بين التجار بعملة الدولار، وتنعكس بالتالي أسعار الصرف على أسعار السلع.