السويداء 24
أصدرت وزارة العدل تعميماً يتضمن تحريك دعوى الحق العام بحق المطلوبين المتوارين عن الأنظار، على أن يتم القبض عليهم بعد التأكد من مفصل هوياتهم الشخصية.
وتضمن التعميم الصادر بتاريخ 15/2/2021، عدم جواز إصدار مذكرات إحضار وقبض أو نشرات شرطية، استناداً إلى الاسم الثنائي للشخص، إلا في حالات استثنائية كجرائم القتل والمخدرات وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم جاء على خلفية الشكاوى المتعلقة بتشابه اسماء المطلوبين، كما طلبت الوزراة من جميع دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية تسهيل إجراء الحصول على وثيقة خلاف المقصود.
وقال مختص بالشأن القانوني للسويداء 24، إن معظم السوريين يواجهون مشكلة تشابه الأسماء التي قد تحدث ضرراً كبيراً مثل الدخول إلى السجن والحجز على الأموال الخاصة نتيجة الاستهتار من قبل الجهات المعنية.
مضيفاً أن البحث يذاع من قبل القضاء وأجهزة الامن بموجب الاسم الثنائي او الثلاثي، وهذا باعتراف وزير العدل في التعميم الذي اصدره، رغم التوجهيات التي تصدرها الحكومة تباعا لحل المشكلة.
كما أكد المصدر أنه “يجب مراجعة الضبوط الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البيانات الخاصة بالمتهمين (الاسم الثلاثي مع اسم الام، محل الإقامة، الرقم الوطني الخاص بالمحكوم عليه) وذلك منعاً لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الاسم”.